مسیر ناهموار جهانی شدن خودروسازی ایران

[ad_1]

 

حال این سوال مطرح است که چرا ایران طی این سال‌ها نتوانسته خود را از گرداب «مشکلات حاشیه‌ای» برهاند و راه توسعه را در پیش گیرد؟ در پاسخ به این سوال برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که هرچند با لغو تحریم‌ها و باز شدن فضای اقتصادی کشور به‌نوعی رقابتی شدن بازار خودرو به‌واسطه حضور شرکای جدید خودروسازی محتمل به نظر می‌رسد، اما حاکمیت تفکر دولتی مانع از توسعه این صنعت شده است. به این ترتیب تا زمانی که دولت همچنان علاقه‌مند به حضور در دومین صنعت خودرو کشور است حتی با وجود شرکای خارجی نیز نمی‌توان به جهانی شدن آن دل بست. در این بین همان‌طور که در افق 1404 کسب رتبه یازدهم خودروسازی در جهان، پنجم در آسیا و نخست در منطقه پیش‌بینی شده به همان موازات باید مشکلات ساختاری نیز هموار شود تا ایران به جایگاه واقعی خود در خودروسازی دست یابد. از سوی دیگر در شرایطی که ایران قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد ادامه فعالیت کنونی خودروسازی کشور نمی‌تواند این صنعت را برای رویارویی با چالش‌های استانداردسازی سازمان یاد شده آماده کند.اما همان‌طور که مشخص است حرکت به سمت خودروساز شدن یا تولید خودروهای رقابت‌پذیر در عرصه جهانی از جمله آمال و آرزوهای دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور است. با وجود این خودروسازی ایران هیچ گاه نتوانسته متناسب با اهداف و برنامه‌های تعیین شده در این زمینه پیش برود؛ چرا که همواره این صنعت با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که به‌نظر می‌رسد بیشتر از آنکه ناخواسته و در جریان روند حرکت بر ریل توسعه صورت گرفته باشند؛ چالش‌هایی خود خواسته‌اند که نشات گرفته از درون این صنعت است.

بررسی عملکرد صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد خودروسازان داخلی همواره با چالش‌هایی چون نبود استراتژی مشخص، مدیریت دولتی، قدیمی بودن زیرساخت‌های تولیدی، انحصار، نبود دانش روز و تکنولوژی مواجه بوده است. مسائلی که شالوده آنها ریشه در ساختار درونی صنعت خودرو کشور دارد و همین مسائل شکل‌گیری چالش‌های دیگر چون قیمت بالا و کیفیت پایین را در این صنعت رقم زده است؛ هر چند خودروسازان بخشی از مسائل و مشکلات این روزهای خود را ناشی از تشدید تحریم‌ها در اوایل دهه 90 می‌دانند؛ اما بررسی نحوه عملکرد و برنامه‌ریزی خودروسازان نشان‌دهنده وجود زخم‌های ساختاری و کهنه‌ای است که در دوران تحریم دهن باز کرد و همین موضوع چالش بزرگتری چون عدم رضایت مشتریان از تولیدات صنعت خودرو کشور را رقم زد. در این بین اما بررسی وضعیت خودروسازان خارجی نشان‌دهنده تفاوت در جنس مسائل و چالش‌های پیش‌روی آنهاست. به‌عبارت بهتر، چالش‌های موجود در صنعت خودرو هیچ‌گونه همخوانی با مسائل پیش‌روی خودروسازان جهانی ندارد. در شرایطی صنعت خودرو ایران همچنان با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند که خودروسازان جهانی درگیر چالش‌های محیطی هستند که به اعتقاد کارشناسان این وضعیت نیز ناشی از توسعه‌یافتگی آنهاست.

 

چالش‌های جهانی صنعت خودرو

در حال حاضر صنعت خودرو با سابقه 120 ساله یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین صنایع در رشد و توسعه صنعتی کشورها به حساب می‌آید. یکی از اصلی‌‌ترین نقاط قوت این صنعت ارتباط‌های پسین و پیشین آن با سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است. به همین دلیل از صنعت خودرو در جهان به‌عنوان روح تولیدی و حرکت‌آفرینی یک جامعه یاد می‌شود؛ چراکه این صنعت اثر بسیاری در سهم اشتغال در کشورهای مختلف دارد. در شرایطی که مزایای صنعت خودرو بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما تولید خودرو در مقاطع مختلف با چالش‌هایی نیز همراه بوده است. بررسی سیر تکوینی صنعت خودرو در جهان از روز تولد این صنعت تاکنون هر چند نشان از فراز و نشیب‌های بسیار این بخش دارد اما نشان‌دهنده آن است که برنامه‌ریزی نقش مهمی در تحقق اهداف خودروسازان داشته است؛ به‌طوری‌که بعد از تولد صنعت خودرو و فراهم شدن زیرساخت‌های اجتماعی لازم شاهد ایجاد زیرساخت‌های اولیه خودرو در کشورهای مختلف و توسعه یافته بودیم که این موضوع تولید انبوه و متنوع خودروسازان جهانی را رقم زد. تداوم گسترش زیرساخت‌ها در خودروسازی‌ها و ظهور بازیگران جدید موجب شد که خودروسازان رویه‌های جدید چون ادغام را اتخاذ کنند تا قدرت رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. در این بین هر چند مسائل سیاسی جهانی همچون جنگ‌های ‌جهانی نیز سایه سنگین خود را بر این صنعت قرار می‌داد اما خودروسازان همسو با تحولات تکنولوژی به توسعه فناوری در محصولات خود پرداختند.

به رغم آنکه خودروسازان جهانی با گذشت زمان، به سمت استفاده از نوآوری‌های مبتنی‌بر فناوری حرکت کردندو همواره تلاش داشتند توسعه ساختار و بازار خود را همسو پیش ببرند اما به دنبال جهانی شدن و توسعه کارخانه‌های تولیدی خودروسازان با چالش‌هایی جدی مواجه شدند. چالش‌هایی که تاکنون نیز پیش‌روی آنها است. بر این اساس اضافه ظرفیت ساختاری، اشباع بازارها و افزایش انتظارات مشتریان به دلیل تنوع‌طلبی از جمله چالش‌هایی است که هزینه‌های بسیاری را بر دوش خودروسازان قرار داده است. از آنجا که خودروسازی جهانی هزینه‌بر است بنابراین یکی از چالش‌های خودروسازان در شرایط کنونی افزایش سرمایه برای به روز کردن ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید است. چرا که رشد سریع تکنولوژی در عصر حاضر، لزوم تطبیق و به‌کارگیری این تکنولوژی قبل از رقبا را افزایش داده است. در این بین اما خودروسازان جهانی با مسائل دیگری نیز مواجه هستند و آن چالش مسائل زیست‌محیطی است؛ اهمیت سوخت و آلودگی هوا از یکسو و استفاده صحیح از انرژی‌های فسیلی موجب شده خودروسازان هزینه‌های بسیاری برای تولید محصولات جدید با سوخت غیرفسیلی داشته باشند و همین موضوع در شرایط کنونی بر چالش‌های مالی و تحقیقاتی آنها افزوده است.

 

وضعیت خودروسازی ایران در مقایسه با جهان

در حالی که روند توسعه صنعت خودرو جهان نشان از وجود برنامه‌ریزی مشخص مبتنی بر آینده‌نگری دارد، اما بررسی سیر تکوینی صنعت خودرو در ایران از ابتدا تاکنون حکایت از آن دارد که صنعت خودرو کشورمان همواره دل در گرو بقا داشته است؛ بنابراین اصل مهم و اساسی برای خودروسازان داخلی صرف‌نظر از بقا، حفظ وضع موجود بوده است. بر همین اساس هر چند در شرایط کنونی خودروسازان جهانی با واگذاری برخی فعالیت‌های مونتاژکاری به فعالیت جدی در بخش تحقیق و توسعه محصولات جدید خود می‌پردازند، اما خودروسازان ایرانی همچنان با مشکلات ساختاری و کهنه دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌ این‌ ترتیب، خودروسازي ايران در كنار همه مزيت‌هایي که دارد با چالش‌هايي مواجه است كه باعث شده نتواند از ظرفيت‌هاي خود به درستي استفاده کند. مهم‌ترين اين چالش‌ها نداشتن برنامه مشخص برای آینده است. در حالی سیاست‌گذار در سند چشم‌انداز مشخص کرده که صنعت خودرو ایران با طی مسیر توسعه به‌عنوان یک خودروساز در عرصه جهانی به رقابت بپردازد، اما عملکرد خودروسازان چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. در این میان چالش مهم فضاي كسب‌وكار تحميل شده به اين صنعت و دخالت‌هاي دولت در روش‌هاي مديريت و انتصابات نیز بر دامنه مشکلات افزوده است. هرچند بررسی واگذاری شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد دولت ظاهرا در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به بخش خصوص موفق بوده است، اما در عمل صنعت خودرو به یک بنگاه اقتصادی نیمه‌خصوصی با مدیریت و بدنه‌ای دولتی تبدیل شده است. بر همین اساس دولتی بودن تصمیمات و مدیریت در این صنعت یکی از چالش‌های اساسی است که خودروسازان جهانی با آن بیگانه‌اند. اهمیت این موضوع از آن رو است که مدیریت دولتی حاکم بر صنعت خودرو موجب شده که این صنعت نتواند در فضای رقابتی گام بردارد؛ بنابراین عمده قوانین و تصمیمات در راستای حمایت از خودروسازان است؛ موضوعی که قطعا قدرت رقابتی را از آنها گرفته است.

در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند در ایران با توجه به اینكه صنعت خودرو تحت حمایت دولت اداره می‌شوند؛ بنابراین برداشت‌ها و هزینه‌های جانبی که جزو هزینه تولید خودرو نیست نیز به خودروساز تحمیل می‌شود. در این بین خودروساز ناگزیر است این هزینه‌ها را در قیمت تمام شده خودرو به مشتری تحمیل کند که در نهایت موجب توليد محصولاتی با قيمت تمام‌شده بالاتر و کيفيت پایين‌تر می‌شود. رقابتي نبودن، نبود تكنولوژی مدرن و پایين بودن تكنولوژی شرکت‌های توليدکننده قطعات همه مواردی هستند که در بالا بودن قيمت تمام شده خودرو تاثيرگذار هستند و همه این موارد جزو چالش‌های خودروسازان به حساب می‌آیند، چالش‌های درهم‌تنیده‌ای که بحث تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب برای بازار داخل و خارج را مورد سوال قرار می‌دهد. این موضوع در شرایطی است که بازار خودرو ایران تشنه ورود خودروهای به روز و با تکنولوژی بالا و قیمت رقابتی است، اما وجود مشکلات ساختاری در صنعت خودرو موجب شده که نیازهای بازار پوشش داده نشود.

در این بین هر چند امضای توافق هسته‌ای موجب شد که خودروسازان بتوانند بار دیگر همکاری خود با خودروسازان جهانی را از سر بگیرند، اما جلب مشارکت‌های خارجی به‌منظور توسعه صنعت خودرو براساس انتظارات پیش نرفته است. بر این اساس کارشناسان یکی از مشکلات خودروسازان داخلی را چالش جذب سرمایه‌خارجی ‌عنوان می‌کنند. این در حالی است که خودروسازی کشور نیازمند ادامه این مسیر و جلب مشارکت‌های بیشتر به‌منظور توسعه بازار و تنوع محصولات تولیدی در محدوده‌های قیمتی بیشتر است. در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مهم‌ترین بازارهای آینده خودرو در جهان را اقتصادهای نوظهوری که در آنها میزان تملک خودرو پایین‌تر از استاندارد کشورهای پرمصرف خودرو است، تشکیل می‌دهند. کشورهایی چون هندوستان، چین، اندونزی، ترکیه و ایران با توجه به میزان پایین مالکیت خودرو به ازای جمعیت از جمله بازارهای جذاب خرید خودرو در دنیا به شمار می‌روند. وی تاکید می‌کند از آنجا که خودروسازان جهانی توجه جدی به این بازارها دارند؛ بنابراین صنعت خودرو ایران باید چالش‌های ساختاری خود را از بین ببرد تا بتواند روند توسعه را از طریق خودروسازان جهانی دنبال کند.وی با بیان اینکه در شرایط موجود باید برنامه مشخصی برای آینده خودروسازی کشور داشته باشیم، می‌گوید: درصورتی‌که مشکلات ساختاری مانند مدیریت دولتی، فضای کسب‌وکار، مشکلات مالی، کهنه بودن زیرساخت‌های تولیدی را از بین نبریم، نمی‌توانیم امیدی به آینده و توسعه در این صنعت داشته باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

دردسرهای خرید حواله پژو 2008

[ad_1]

 

در واقع ازآنجاکه امکان صلح در پیش‌فروش پژو 2008 وجود ندارد، واسطه‌ها وکالت بلاعزل به خریداران می‌دهند تا پس از تحویل خودرو، آنها (خریداران حواله) با مراجعه به مراکز نقل‌و‌انتقال خودروها، سند این محصول را به نام خود کنند. این در حالی است که ایران خودرو اعلام کرده هیچ مسوولیتی بابت جا به جایی حواله‌های پژو 2008 نداشته و حتی در ازای وکالت بلاعزل نیز این محصول را به شخصی غیر از صاحب اصلی حواله تحویل نخواهد داد. به‌عبارت بهتر، ایران خودرو پژو 2008‌ها را تنها به ثبت‌نام‌کنندگان اولیه این محصول تحویل می‌دهد؛ بنابراین خریداران حواله پژو 2008 حتی با داشتن وکالت بلاعزل از مالکان اصلی نیز نمی‌توانند آن را تحویل بگیرند. با این شرایط، عواقب دردسرهای احتمالی خرید حواله پژو 2008 برعهده خریداران حواله این محصول بوده و ایران خودرو هیچ مسوولیتی را در این مورد متوجه خود نمی‌داند. هرچه هست، در حال حاضر بازار خرید و فروش حواله‌های پژو 2008 حسابی داغ شده و خیلی‌ها به هوای خرید این محصول جدید، از سر ناچاری به سراغ دلال‌ها و واسطه‌ها رفته‌اند. اگر نگاهی به آگهی‌های مربوط به پژو 2008 بیندازیم، متوجه می‌شویم شرایط مختلفی برای فروش حواله این محصول ازسوی واسطه‌ها در نظر گرفته شده؛ به‌نحوی‌که برخی حاضر به واگذاری این حواله با دریافت سه تا چهار میلیون تومان هستند و برخی نیز حواله خود را 10 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند.

بر این اساس، هرچه تاریخ تحویل پژو 2008 نزدیک‌تر باشد، قیمت حواله آن کمتر است و هرچه تاریخ طولانی‌تر باشد، نرخ پیشنهادی بالاتر می‌رود. دلیل این موضوع به سود مشارکت در نظر گرفته شده برای پژو 2008 مربوط می‌شود؛ به‌نحوی‌که طبعا هرچه این محصول زودتر تحویل شود، سود آن کمتر و هرچه دیرتر به دست مشتریان برسد، سودی بالاتر نصیب آنها خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع

شاخص ایرانی توزیع وام

[ad_1]

 

بانک به‌عنوان عرضه‌کننده وام و مشتری به‌عنوان تقاضا‌کننده وام، دو بازیگر اصلی بازار تسهیلات هستند. طرف عرضه‌کننده وام تمایل دارد با اعطای وام به مشتریان معتبر، ریسک نکول را کنترل و برگشت وام را تضمین کند؛ بنابراین مهم‌ترین ماموریت او، اعتبارسنجی دقیق مشتریان و تمییز مشتریان خوش‌حساب از مشتریان بد حساب (حل مشکل عدم تقارن اطلاعات) است. از سوی دیگر، تقاضا‌کننده تسهیلات، به‌دنبال اخذ وام با شرایط بهتر و آسان‌تر است. از جمله مهم‌ترین شرایط مطلوب برای این بازیگر، می‌توان به نرخ سود کمتر، حجم وام بیشتر و وضع وثیقه کمتر اشاره کرد؛ بنابراین ارائه راهکاری که هر دو بازیگر این بازار را با هزینه کمتری به اهداف خود نزدیک کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در پژوهشی که اخیرا با عنوان «اثر قرض‌دهی رابطه‌محور روی شرایط قرارداد وام» انجام شده، راهکار «وام‌دهی رابطه‌محور» پیشنهاد شده است.در این پژوهش که به همت«رسول‌فروغ‌فرد» انجام گرفته است، منظور از وام‌دهی رابطه‌محور اعطای تسهیلات به مشتریانی است که رابطه بیشتر و سالم‌تری با بانک داشته‌اند.

در پژوهش یاد شده کیفیت این رابطه به کمک تعداد حساب‌های مشتری نزد بانک سنجیده شده است. در این پژوهش 4850 فقره تسهیلات اعطا شده در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد در سال 1395 برای بررسی اثر وام‌دهی رابطه‌محور روی شرایط قرارداد وام آزمون شده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تمرکز بانک‌ها روی وام‌دهی به مشتریان دارای رابطه قبلی سالم‌تر، از طرفی هزینه بانک درخصوص جمع‌آوری اطلاعات نسبت به مشتری را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، بانک‌ها بخشی از این مزیت ناشی از کاهش هزینه را با اعطای تسهیلات با شرایط آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر به مشتریان خود انتقال می‌دهند. در این پژوهش به‌طور خاص نرخ سود، حجم وام و میزان وثیقه وضع شده به‌عنوان شرایط تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاکی از آن است که مشتری که یک حساب بیشتر نزد بانک داشته نرخ سود روی تسهیلات او 01/ 0 درصد کاهش و حجم وام اعطا شده به او 6 میلیون‌ریال افزایش می‌یابد. با توجه به انعکاس اعتبار مشتری در متغیر تعداد حساب بانکی، می‌توان گفت نتایج یادشده حکایت از این دارد که در وجود یک سیستم اطلاعاتی ثبت سابقه اعتباری مشتریان، از یکسو بانک با کاهش ریسک نکول و کاهش دوره رکود تسهیلات سود کسب می‌کند و از سوی دیگر مشتریان از وام‌هایی با بهره‌های کمتر و مبالغ بیشتر برخوردار خواهند بود.

 

وام‌دهی رابطه‌محور

به گواه آمارهای مربوط به سیستم بانکداری ایران و درصد بالای مطالبات معوق در بسیاری از بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه بانکی، ریسک نکول یا ریسک عدم تعهد وام‌گیرنده به بازپرداخت وام خود است. راه‌حل معمول بازار برای کاهش این ریسک، رتبه‌بندی اعتباری مشتریان است. اثرگذاری این راهکار در گرو تولید اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تر از مشتریان است. معمولا در کشور‌های جهان سوم عاملان عرضه اعتبار از وضعیت بد شفافیت اطلاعات شاکی هستند. این وضعیت نامطلوب پوشش اطلاعات، در بازار واسطه‌های مالی مثل بانک‌ها نسبت به بازار بدهی عمومی مانند بازار سهام بیشتر مشاهده می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها همواره به‌دنبال راه کار موثرتری جهت نیل به اطلاعات مشتریان هستند. راهکاری که در پژوهشی با عنوان «وام‌دهی رابطه‌محور» ارائه شده است. تامین مالی از طریق بانک معمولا مشتری را وارد یک رابطه بلندمدت با بانک می‌کند. بانک‌ها در این رابطه بلندمدت از طرفی می‌توانند میزان تعهد مشتری به پرداخت بدهی را ارزیابی کنند و به‌عنوان سیگنالی از میزان اعتبار او استفاده کنند. به این طریق بانک می‌تواند در اعطای وام جدید یا تمدید وام فعلی به این مشتریان راحت‌تر تصمیم‌گیری کند. از سوی دیگر بانک در این رابطه بلندمدت می‌تواند اطلاعات دیگری مانند میزان سودآوری، میزان بدهی، حساب‌های پس‌انداز، حساب‌های با و بدون دسته چک، میزان سپرده‌های مشتری و به‌طور کلی چشم‌انداز آینده مشتری را ارزیابی کند و از ارزیابی خود برای تمدید وام مشتریان دارای چشم‌انداز بهتر یا اعطای وام جدید به آنها اقدام کند؛ بنابراین بانک‌ها کمیت و کیفیت رابطه قبلی با مشتری را یکی از معیار‌های تصمیم اعطای تسهیلات به مشتریان قرار می‌دهند و از آن به‌عنوان روشی برای مبارزه با عدم تقارن اطلاعات استفاده می‌کنند. این نوع وام‌دهی که تمرکز در بازار تسهیلات را پیشنهاد می‌کند، در ادبیات اقتصادی به «وام‌دهی رابطه‌محور» معروف است.

 

نرخ سود کمتر

نرخ سود تسهیلات از طرفی مهم‌ترین منبع سودآوری برای بانک‌ها و از طرفی هزینه تامین اعتبار برای مشتریان محسوب می‌شود؛ بنابراین تعیین نرخ سودی که بیشترین منابع را در کارآترین حالت به بازیگران شبکه بانکی اختصاص دهد، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها در سیستم بانکی است. برای نیل به این هدف، معمولا شعبه‌های بانک‌ها به‌عنوان عرضه‌کنندگان نهایی تسهیلات، به ارائه تخفیف محدود نرخ سود به مشتریان خاص و معتبرتر خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین عوامل مبنای بانک‌ها برای این تخفیف که در پژوهش مذکور مورد بررسی قرار گرفته، کمیت و کیفیت رابطه قبلی بانک با مشتری است. این پژوهش 4850 تسهیلات اعطا شده در سال 1395 در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد را مورد آزمون قرار داده است. نرخ سود تسهیلات بررسی شده در این پژوهش بین 4 درصد تا 22 درصد تغییر می‌کند. از تعداد حساب‌های مشتری نزد بانک برای سنجش میزان رابطه قبلی مشتری با بانک استفاده شده است. یعنی تعداد حساب بیشتر مشتری نزد بانک نمودی از رابطه بیشتر و متمرکزتر وی با بانک بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک واحد افزایش در تعداد حساب مشتریان نزد بانک، منجر به کاهش 01/ 0 در نرخ سود تسهیلات اعطا شده به این مشتریان شده است. بنابراین از نتایج این پژوهش استدلال می‌شود که شعبه‌ها هنگام تصمیم‌گیری برای تخفیف سود به مشتریان، سابقه مشتری نزد بانک را بررسی می‌کنند و برای آن دسته از مشتریانی که رابطه متمرکز‌تر و سالم‌تری با بانک داشته‌اند، تخفیف نرخ سود بیشتری لحاظ می‌کنند.

 

دسترسی بیشتر به تسهیلات

یکی دیگر از شرایط مطلوب وام برای مشتریان، دسترسی بیشتر آنها به تسهیلات یا اخذ وام با حجم بیشتر است. شعبه‌های بانک‌ها معمولا در حجم تسهیلات اعطایی به مشتریان، بین آنان تمایز قائل می‌شوند. به‌عنوان شهودی از این تفکیک می‌توان کارت اعتباری بانک ملی که در سه دسته برنزی، نقره‌ای و طلایی عرضه می‌شود را مثال زد. تفاوت این سه نوع کارت حجم تسهیلاتی است که به‌وسیله این کارت‌ها به مشتریان اعطا می‌شود و برای کارت‌های برنزی کمترین و برای کارت‌های طلایی بیشترین حجم تسهیلات لحاظ می‌شود؛ بنابراین مبنای تفکیک مشتریان به طیف‌های مختلف حجم تسهیلات، همواره یکی از موضوعات مهم شعبه‌ها بوده است. موضوعی که در گام دوم پژوهش مذکور روی 4850 تسهیلات اعطا شده ازسوی بانک‌ها آزمون شده است. حجم تسهیلات مورد بررسی در پژوهش مذکور بین 10 میلیون تا 50 میلیارد ریال تغییر می‌کند. در این پژوهش به‌طور خاص اثر میزان رابطه قبلی مشتری با بانک روی حجم تسهیلات اعطا شده به مشتریان بررسی شده است. نتایج این بخش از پژوهش حاکی از آن است که مشتری که یک حساب بیشتر نزد بانک داشته، تقریبا 6 میلیون ریال وام بیشتری دریافت کرده است. به این ترتیب بانک‌ها در اعطای تسهیلات، کمیت و کیفیت رابطه قبلی مشتری با بانک را مورد توجه قرار می‌دهند و به مشتری که رابطه بیشتر و سالم‌تری با بانک داشته‌اند، وام بیشتری اعطا می‌کنند.

 

وثیقه کمتر روی تسهیلات با مدت بیشتر

میزان وثیقه وضع شده روی تسهیلات بانک‌ها، یکی دیگر از شرایط مورد توجه هر دو بازیگر حوزه تسهیلات است. کاهش میزان وثیقه وضع شده روی تسهیلات از یکسو به‌واسطه کم‌هزینه‌تر کردن و تسهیل اخذ وام، مطلوب مشتریان است، اما از سوی دیگر دیگر بانک‌ها را با ریسک نکول بیشتر مواجه می‌کند. بنابراین بانک‌ها از یک طرف به‌دنبال کنترل ریسک نکول و به‌دنبال آن وضع وثیقه مطمئن روی تسهیلات خود و از طرف دیگر به‌دنبال عرضه تسهیلات با شرایط راحت‌تر به مشتریان ویژه هستند. در گام سوم پژوهش یاد شده عوامل موثر بر تصمیم بانک‌ها درخصوص میزان وثیقه وضع شده روی تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از معیار‌های مهم مورد توجه پژوهش در این خصوص، کمیت و کیفیت ارتباط قبلی مشتریان با بانک است. تسهیلات مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از سه نوع وثیقه سفته و برات، دارایی غیر‌منقول ملکی و سپرده‌های مشتری نزد بانک تضمین شده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تعداد حساب‌های قبلی مشتری نزد بانک تاثیر قابل‌توجهی روی میزان ارزش وثیقه وضع شده روی تسهیلات او نداشته است. با این حال متغیری که تاثیر قابل توجهی روی میزان وثیقه وضع شده تسهیلات اثر داشته مدت وام است. بر مبنای تخمین‌های صورت گرفته در این پژوهش هرچه مدت وام‌ها بیشتر بوده ارزش وثیقه کمتری روی وام وضع شده است. 

[ad_2]

لینک منبع

آنالیز تحولات در بورس تهران

[ad_1]

 

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: بورس تهران در هفته‌ای که گذشت اگرچه با ارزش معاملات نازل مواجه بود، اما تحولات دلگرم‌کننده‌ای نیز به وقوع پیوست که فعالان بازار را به آینده امیدوار کرد. در هفته‌ای که گذشت کمترین رکوردهای ارزش روزانه معاملات در سال جاری ثبت شد. فعالان بازار همچنان با رکودی دست و پنجه نرم کردند که از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شد و در هفته گذشته به اوج رسید. اما در همین روزهای رکودی، بیشترین ارزش معاملات به گروه‌های فلزات اساسی و محصولات شیمیایی اختصاص یافت و این گروه‌ها پذیرای تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران بودند. تحولات بازارهای جهانی باعث شد که گروه‌های وابسته به قیمت‌های جهانی بیشتر مورد توجه بازار قرار گیرند. این گروه‌ها که تقریبا 50 درصد از ارزش بورس را به خود اختصاص می‌دهند، حالا با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، می‌توانند به موتور پیشران بورس بدل شوند. بخش عمده رشد قیمت‌های جهانی به دلیل افت شاخص دلار و رشد قابل توجه نرخ برابری یورو به دلار بود. حال سوال اینجاست که چه عواملی باعث افت شاخص دلار، رشد ارزش یورو و همچنین رشد قیمت‌های جهانی شد و این روند تا چه حد می‌تواند پایدار باقی بماند؟

 

اوج‌گیری ارزها در برابر دلار

در هفته‌ای که گذشت شاخص دلار (میانگین قدرت دلار در برابر سایر ارزها) با افت قابل توجهی مواجه شد. این شاخص که در زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در محدوده 103 واحدی قرار گرفته بود، حالا به عدد 95 تا 96 واحد رسیده است. به عبارتی، شاخص دلار که نشان دهنده قدرت دلار در برابر ارزهای عمده جهان است در محدوده کف 6 ماهه قرار گرفته است. دلیل اصلی افت شاخص دلار، نه تضعیف اقتصاد دلاری، بلکه تقویت اقتصادهای صاحب سایر ارزهای عمده جهان است. در روز سه‌شنبه هفته گذشته، پس از سخنرانی ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، نرخ برابری یورو به دلار رو به صعود گذاشت و از محدوده 117/ 1 مرتبه به سطح 144/ 1 مرتبه (بالاترین میزان در بیش از یک سال گذشته) رسید. ماریو دراگی در سخنرانی خود وعده داده بود که اروپا قصد دارد سیاست‌های پولی خود را به سمت انقباض پیش ببرد و تزریق پول را کندتر کند. دراگی معتقد است که روند بهبود اقتصاد اروپا تدریجا در حال رخ دادن است بنابراین نیازی به ادامه سیاست‌های انبساطی در حوزه یورو وجود ندارد.

همین سخنرانی باعث شد که انتظارات از اقتصاد حوزه یورو مثبت‌تر شده و به افزایش نرخ برابری یورو در مقابل دلار انجامید. همزمان با این موضوع، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، در اظهاراتی مشابه و با هدف مدیریت روند برگزیت عنوان کرده است که بریتانیا نیز قصد دارد سیاست‌هایی انقباضی و احتمالا افزایش نرخ بهره را در پیش بگیرد. آمارها نشان می‌دهند که دولت ژاپن نیز خرید اوراق قرضه در عملیات بازار باز را کندتر کرده است و سیاست‌های اقتصادی در ژاپن نیز به سمت کاهش انبساط پیش می‌رود. این مسائل سبب شد که دلار در برابر سایر ارزها با سقوط نرخ برابری مواجه شود.در ماه‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا، همواره این انتظار وجود داشته است که سیاست‌‌های انقباضی در حوزه دلار به‌صورت یکطرفه اعمال شود. اما حالا در سایر اقتصادهای بزرگ جهان نیز زمزمه‌هایی از اعمال سیاست‌های انقباضی یا دست‌کم کاهش گستردگی سیاست‌های انبساط پولی، به گوش می‌رسد.این عوامل دست به دست هم دادند تا شاخص دلار کمترین میزان خود را در 6 ماه گذشته تجربه کند. طبیعتا کاهش شاخص دلار منجر به افزایش قیمت‌های جهانی خواهد شد. کمااینکه در روزهای گذشته بهای جهانی فلزات اساسی مانند مس و روی نیز افزایش یافته است. اما کاهش شاخص دلار و افزایش ارزش نسبی ارزهای عمده جهان با ریسک‌های عمده‌ای نیز مواجه است.

 

ریسک نرخ‌ها و ابهام در ادامه روند قیمت‌های جهانی

اول آنکه اصولا افت شاخص دلار و رشد ارزش نسبی سایر ارزهای عمده با افزایش بهای جهانی هر اونس طلا همراه می‌شود. این در حالی است که قیمت جهانی طلا در روزهای گذشته واکنش معناداری نشان نداده است. از طرف دیگر، روند نرخ‌های برابری ارزهای مهم جهان در مقابل دلار به محدوده‌های مقاومتی مهمی رسیده است. اگرچه نرخ برابری یورو به دلار در روزهای اخیر تقریبا 5/ 2 درصد رشد کرده است، اما این نرخ به محدوده مقاومتی رسیده که در 14 ماه گذشته معتبر بوده است. نشانه‌های تکنیکال قابل توجهی در این محدوده نمایان است که می‌تواند منجر به اصلاح نرخ برابری یورو به دلار شود. از طرفی یکی از مهم‌ترین عوامل افت شاخص دلار در روزهای گذشته، رشد برابری یورو در مقابل دلار بوده است.بنابراین شاخص دلار می‌تواند به دلایل تکنیکال در روزهای آینده با رشد مواجه شود. ضمنا نباید فراموش کرد که اقدامات متقابل بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا نیز در آینده می‌تواند باعث اصلاح نرخ‌ها و افزایش شاخص دلار شود. بنابراین، اگرچه کاهش اخیر شاخص دلار در قیمت جهانی کالا اثرگذار است، اما از آنجا که ممکن است نرخ برابری یورو به دلار با تهدید مواجه شود، نباید انتظار داشت که قیمت‌های جهانی با شیبی تند به رشد خود ادامه دهند.

 

نگاهی جزئی‌تر به بازارهای جهانی

نفت: اگرچه در بازار جهانی نفت همچنان نگرانی‌های بنیادینی از جمله مازاد عرضه بالقوه وجود دارد، اما در روزهای گذشته و همزمان با کاهش شاخص دلار، بهای جهانی هر بشکه نفت نیز افزایش یافته است. در حالی که بهای هر بشکه نفت برنت در پایان هفته منتهی به 31 خرداد در محدوده 44 دلار قرار داشت، حالا نرخ آن به 47 تا 48 دلار رسیده است. مازاد عرضه نفت‌شیل و افزایش عرضه در برخی کشورها از جمله لیبی باعث شده است که بهای نفت همچنان با تهدید مواجه شود. اما دلایل تکنیکال و تحرکات در سمت تقاضای نفت باعث شده است که فعالان بازار جهانی نفت کف جدیدی را شناسایی کرده و باعث افزایش بهای هر بشکه نفت شوند.

پتروشیمی: در حالی که در هفته گذشته بهای نفت به دلیل کاهش شاخص دلار رشد نشان داد، اما رشد قابل‌توجهی در بازار محصولات پتروشیمی مشاهده نشد. متانول همچنان با نرخ 270 دلار و اوره با نرخ کمتر از 190 دلار در حال معامله است. بهای جهانی پلیمرها نیز رشد چندانی را تجربه نکرده است. به‌نظر می‌رسد که عوامل تولید و مصرف در بازار جهانی محصولات پتروشیمی همچنان کار را برای رشد قیمت این محصولات دشوار کرده است.

فلزی و معدنی‌ها: از چند ماه گذشته انتظار می‌رفت که بهای جهانی فلزات روی و مس در نیمه دوم سال میلادی روندی صعودی به خود بگیرد. چند ماه بود که موجودی انبار فلزات مس و روی جهان در حال کاهش بود و همزمان با آن قیمت‌ها نیز مسیر نزولی طی می‌کرد. حالا با کاهش شاخص دلار بهای هر تن فلز روی از محدوده 2600 دلار به محدوده بیش از 2700 دلار رسیده است. قیمت جهانی فلز مس نیز در هفته گذشته از محدوده 5 هزار و 700 دلاری به محدوده 5 هزار و 900 دلاری رسیده است. ضمنا باید به این نکته توجه داشت که نرخ آربیتراژی بین بورس فلزات لندن و بازار فلزات در چین در هفته‌های اخیر به‌شدت رشد کرده بود و حالا شاهد افزایش تقاضا در بورس فلزات لندن هستیم. درباره فولاد و سنگ‌آهن تحلیل‌ها هنوز تغییری نکرده است. از آنجا که دولت چین قصد دارد برای کنترل آلودگی زیست‌محیطی ظرفیت تولید فولاد خود را کاهش دهد، این امکان وجود دارد که قیمت فولاد همچنان صعودی باشد. اما با توجه به موجودی انبار سنگ‌آهن در بازارهای جهانی، انتظار می‌رود که این رشد قیمت برای سنگ‌آهن تجربه نشود.

 

انعکاس بازارهای جهانی در بورس تهران

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تحرکات بازارهای جهانی در هفته گذشته باعث افزایش تحرکات در برخی گروه‌های حاضر در بازار سهام تهران شد. در هفته گذشته بیشترین ارزش معاملات برای گروه‌های فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی رقم خورد. این در حالی بود که ارزش روزانه معاملات در بورس تهران چنگی به دل نمی‌زد. حال سوال بسیاری از فعالان بازار این است که تحولات اخیر بازارهای جهانی چه تأثیر بر بازار سهام تهران خواهد داشت. باید این نکته را مورد نظر داشت که 50 درصد از ارزش بازار سهام تهران به شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی تعلق دارد. بخش عمده این ارزش بازار نیز در اختیار گروه محصولات شیمیایی (پتروشیمی‌ها) قرار دارد. از آنجا که انتظار نمی‌رود قیمت در بازار محصولات پتروشیمی جهش قابل‌توجهی را تجربه کند، فعالان بازار سهام حاضر نشدند در هفته گذشته در قیمت‌های بالا خریدار سهام شرکت‌های این گروه باشند. اما در گروه‌ فلزات اساسی که در هفته گذشته با رشد قیمت‌های جهانی همراه شده بود، علاوه بر افزایش ارزش معاملات شاهد افزایش قیمت‌ سهام نیز بودیم. این گروه از شرکت‌ها افق روشن‌تری را در بازارهای جهانی دارند و انتظار می‌رود با ثبات قیمت‌های جهانی فلزات در محدوده‌های فعلی، شاهد افزایش اقبال سهامداران و همچنین افزایش سودآوری شرکت‌ها باشیم. باید در نظر داشت که اغلب شرکت‌های وابسته به بازار جهانی فلزات نرخ‌های پیش‌بینی شده در بودجه خود را در محدوده‌ای پایین‌تر از محدوده فعلی قرار داده‌اند.

[ad_2]

لینک منبع

پایان ماه عسل ترامپ با «شی»

[ad_1]

 

هفته گذشته آمریکا قرارداد فروش تسلیحات به تایوان را نهایی کرد. آمریکا قصد دارد 4/ 1میلیارد دلار اسلحه به تایوان بفروشد. همزمان آمریکا یکی از بانک‌های چینی را به‌دلیل قاچاق انسان و ارتباط مالی با کره‌شمالی مورد تحریم قرار داد. رئیس‌جمهوری چین و آمریکا تا پیش از رخ دادن این اتفاق در ظاهر رابطه بسیار خوبی داشتند و حتی دیدار آنها در ماه فوریه نشان می‌داد که پینگ و ترامپ قصد دارند همکاری بین دو کشور را بیشتر از پیش افزایش دهند.

ترامپ حتی شی‌جینگ پینگ را یک «انسان فوق‌العاده» توصیف کرد و برخی گفتند رابطه این دو کشور وارد ماه عسل شده است. زیرا چین به آمریکا قول داد در برخورد با کره‌شمالی با آمریکا همکاری داشته باشد و تاکید کرد که پیونگ‌یانگ را تحت فشار قرار خواهد داد. در مقابل آمریکا نیز قول داد در سایر حوزه‌ها از جمله دریای چین جنوبی و تلاش برای متهم کردن پکن در برابر دستکاری کردن ارزش یوآن فشارها را علیه چین کاهش دهد. با وجود این، ترامپ 21 ژوئن در توییتی نوشت که محدود کردن کره‌شمالی از سوی چین موثر نبود، در حالی که او در این توییت از تلاش‌های چین در این زمینه تشکر کرده بود.

ایون گراهام، مدیر برنامه امنیت بین‌المللی در موسسه لووی سیدنی می‌گوید: «این یک نشانه بزرگ از پایان ماه عسل دو کشور بوده است. این یک سیگنال مهم است که همه چیز تغییر کرده و رابطه دو طرف در حال سرد شدن است.»

روز پنج‌شنبه دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که کشورش یک قرارداد تسلیحاتی 4/ 1میلیارد دلاری را با تایوان نهایی کرده است. این قدم در واقع چین را بسیار عصبانی کرده است.

چین، تایوان را جزو قلمروی خود می‌داند و هرگز استقلال این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. این قرارداد تسلیحاتی با تحریم یک بانک چینی از سوی آمریکا همراه شده است. در توجیه این تحریم آمده است که این بانک به شکل بسیار وحشتناکی در قاچاق انسان دست دارد. آنتونیو روگریو، یک کارشناس مسائل کره‌شمالی می‌گوید: «از همان ابتدا، ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا همه مسائل بین دو طرف را به یکدیگر متصل کرده و از چین انتظار همکاری در قبال کره‌شمالی و سایر مسائل را داشته است.»

روگریو بر این باور است که تصمیم به تحریم بانک «داندونگ» دیر بوده و می‌توانسته چین را به‌دلیل نیاز به ارز دلار آمریکا تحت فشار قرار بدهد. با وجود این روگریو می‌گوید چین هم‌اکنون باید از بانک خود در قبال اتهام پولشویی نگران باشد. چین از این جهت که ممکن است برخی بانک‌های دیگرش هم به این اتهام مورد تحریم قرار بگیرند بیشتر نگران شده است. این فشارها از سوی دولت ترامپ پس از آن مطرح شد که کاخ سفید احساس کرد پکن آن‌گونه که باید کره‌شمالی را به دلیل برنامه هسته‌ای و آزمایش‌های موشکی تحت فشار قرار نداده است. روز چهارشنبه نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که کره‌شمالی 3 تا 5 سال با ساخت موشک‌های دوربردی که حامل کلاهک هسته‌ای باشد فاصله دارد.

در همان روز ژنرال مک‌مستر از احتمال حمله نظامی در میان سایر گزینه‌ها برای اقدام علیه کره‌شمالی خبر داد.

مک‌مستر به اتاق فکری در واشنگتن گفته است: «کاری که ما مجبوریم انجام دهیم این است که همه گزینه‌ها را آماده کنیم، برای اینکه رئیس‌جمهوری به صراحت به ما گفته است که یک کره‌شمالی مجهز به بمب‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد.»

روز پنج‌شنبه ترامپ میزبان رئیس‌جمهوری تازه کره‌جنوبی یعنی «مون جائه این» بود و بیشتر در مورد کره‌شمالی گفت‌وگو کردند. هر چند «این» شخصا طرفدار حل دیپلماتیک بحران کره‌‌شمالی است اما گفته در کنار آمریکا خواهد ایستاد.

[ad_2]

لینک منبع

سقوط پایتخت داعش

[ad_1]

 

روزی که البغدادی در مسجد النوری موصل ردای خلافت بر تن کرد و در جامه امیرالمومنین ظاهر شد و همگان را به اطاعت و بیعت با خود واداشت، تصور نمی‌کرد روزی برسد که متواری شود و از این خانه به آن خانه و از این سوراخ به آن سوراخ فرار کند. به گزارش الجزیره «سه سال پس از تسخیر موصل سرنوشت البغدادی و مخفیگاه او هنوز معلوم نیست. این در حالی است که داعش بیشتر سرزمین‌های خود را از دست داده است.» آزادسازی موصل اعتباری برای ارتش عراق بود. اگر آن روزی که 800 جنگجوی بدوی و پابرهنه داعشی با ورود به موصل نیروهای عراقی اعم از ارتش و پلیس را فراری دادند، نیروهای عراقی ایستادگی می‌کردند و هزاران «اگر» دیگر، عراق شاهد ویرانی‌های چند سال اخیر به‌دست داعش نمی‌بود. آزادسازی موصل به‌دست ارتش عراق جنبه‌ای حیثیتی داشت زیرا اگر شکست دیگری عاید ارتش عراق می‌شد دیگر آبرویی برایش باقی نمی‌ماند. افزون بر این، آزادی موصل جبران شکست این شهر به‌دست ارتش عراق بود.

 

نشانه‌های شکست

مقام‌های عراقی و ائتلاف ضدداعش می‌گویند تخریب مسجد النوری ازسوی نیروهای داعش در 21 ژوئن نشانه‌ای از شکست این گروه و تسلیم قریب‌الوقوع این شهر به ارتش عراق است. مقام‌های عراقی می‌گویند بازپس‌گیری مسجد النوری «اعلام رسمی شکست» ازسوی داعش است. وقتی داعش در سال 2014 پرچم سیاه خود را بر فراز این مسجد که نماد شهر موصل بود به اهتزاز درآورد، تصور نمی‌کرد روزی برسد که مجبور شود این مسجد را (که در سال 1172 ساخته شده بود) تخریب کند تا چیزی به نام «پیروزی نمادین» نصیب ارتش عراق نشود. الجزیره می‌نویسد: «تخریب این مسجد قابل پیش‌بینی بود.»

خبرگزاری اعماق (وابسته به داعش) اعلام کرد که حملات آمریکایی‌ها موجب تخریب این مسجد شد اما سخنگوی ائتلاف آمریکا بیان کرد که مبارزان این گروه «یکی از گنج‌های موصل را تخریب کردند.» هنوز 100هزار نفر در آخرین مناطقی که داعش در اختیار دارد، زندگی می‌کنند. نیروهای عراقی واپسین گام‌ها را آرام برمی‌دارند تا هم کمترین خسارت به شهروندان وارد شود و هم در دام بمب‌های کار گذاشته ازسوی داعش و تک تیراندازهای این گروه نیفتند. سی‌ان‌ان در گزارش خود می‌نویسد؛ نیروهای عراقی «در این چند بلوک آخر منتهی به آزادی موصل در نبردی سخت گرفتار شده‌اند.» سرهنگ «ریان دیلون»، سخنگوی نیروهای ائتلاف، روز پنج‌شنبه در بغداد اعلام کرد که آزادی موصل قریب‌الوقوع است اما این نبرد «سخت خواهد بود.» سخنگوی نیروهای عراقی نیز می‌گوید حوالی مسجد النوری ازسوی داعش بمب‌گذاری شده و پیشرفت کند است. نیروهای ائتلاف می‌گویند؛ کمتر از 200 داعشی در موصل باقی مانده‌اند اما حضور همین تعداد پیشروی را کند کرده است. طالب شقاطی، رئیس سرویس ضدتروریسم عراق، به سی‌ان‌ان می‌گوید با بیرون کردن داعش از موصل فاز بعدی کارمان شروع می‌شود که خنثی‌کردن مین‌ها و بمب‌هایی است که این گروه کار گذاشته است. فرماندهان عراقی می‌گویند؛ نیروهای داعش از هر وسیله‌ای برای استتار استفاده می‌کنند: از خودروهای آتش گرفته تا خانه‌های ویران شده، از کف خیابان‌ها تا بالای بام‌ها و …. آنها خودروها و خانه‌ها را به آتش می‌کشند تا با متصاعد ساختن دود جلوی دید نیروهای عراقی را گرفته و فرار خود را راحت‌تر کنند. سی‌ان‌ان می‌افزاید؛ نیروهای عراقی در مسیر پیشروی خود با خانه‌ها و آپارتمان‌هایی مواجه می‌شوند که به‌عنوان پایگاه نظامی ازسوی داعش مورد استفاده قرار می‌گرفتند. برخی از اتاق‌های این ساختمان‌ها مکان استقرار تک‌تیراندازهای داعش بود.

داعش هنوز 100 هزار نفر را گروگان گرفته است و امکان امدادرسانی به آنها اعم از آب، غذا و دارو میسر نیست. کودکان در معرض خطر بیشتری هستند. آنها که قصد فرار دارند بعضا کشته نمی‌شوند بلکه برای وارد آوردن خسارات روحی به خانواده‌هایشان به نقاط حساس بدنشان شلیک می‌شود؛ گاهی فرزندانشان هدف قرار می‌گیرند. آنها هم شاید کشته نشوند اما با هدف قرار دادن دست، پا یا کتف‌شان فشار روانی سنگینی به والدینشان وارد می‌آورند. از جمعیت 5/ 2 میلیون نفری که داعش در کنترل داشت حدود 100 هزار نفرشان باقی مانده‌اند که گروگان داعش هستند. اگرچه اجماع رسانه‌های خارجی اعم از سی‌ان‌ان، الجزیره، گاردین، نیویورک‌تایمز و … بر این است که موصل آزاد شده اما نکته این است که باید بین «آزادی موصل» و «پاکسازی عراق» تفکیک قائل شویم. اگرچه اکنون مسجد النوری به‌دست ارتش عراق افتاده و کمتر از یک درصد موصل به علاوه 100 هزار گروگان در دست داعش باقی مانده و دیری نخواهد پایید که این گروه کل موصل را واگذار کند اما به تصریح فرماندهان عراقی و نیروهای ائتلاف کار پاکسازی داعش از این کشور ماه‌ها زمان خواهد برد. نیویورک‌تایمز در گزارش خود می‌نویسد؛ اگرچه موصل به زودی از دست داعش آزاد خواهد شد اما نبرد همچنان باقی است. تسخیر مسجد موصل نمونه‌ای است از عقب نشینی داعش از این شهر. با این حال، چیزی از موصل باقی نمانده جز خرابه. نیروهای داعش در قالب هسته‌های مخفی یا گرگ‌های تنها به حیات خود ادامه خواهند داد تا شرایط برای بازگشت آنها بار دیگر فراهم شود.

 

آیا داعش بازخواهد گشت؟

نیویورک‌تایمز در گزارشی به قلم «اریک اشمیت» می‌نویسد؛ در ماه‌های اخیر و پس از آزادی شهرهای عراق و سوریه از دست داعش، این گروه حدود 1500 حمله انتحاری در 16 شهر عراق و سوریه انجام داده است. این نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است شر این گروه از سرزمینی کنده شود اما داعش به ریشه‌های طغیانگر خود بازخواهد گشت که همان عملیات‌های انتحاری گاه و بیگاه و نگه داشتن چماق تهدید بر سر نیروهای امنیتی است. مرکز مبارزه با تروریسم در وست پوینت (CTC) روز پنج‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که دستاوردهای نظامی چندان تاثیری نخواهد داشت و بار دیگر داعش باز خواهد گشت مگر اینکه امنیت، حکمرانی موثر و اقتصاد در سرزمین‌هایی که پیش‌تر به‌دست داعش افتاده بود در ریل خود قرار گیرد و اوضاع در آنها بهبود یابد.

این مرکز می‌نویسد؛ پایان دادن به‌کار داعش و سرزمین این گروه یک بحث است و کاستن از توانایی عملیاتی و ایدئولوژیک این گروه چیزی دیگر. در این گزارش 20صفحه‌ای آمده است که چالش بزرگ‌تر این است که این گروه پس از بازسازی اقتصادی و سیاسی و با تکیه به پایگاه مذهبی خود بار دیگر بازخواهد گشت. ویلیام مک کانتس، کارشناس موسسه بروکینگز معتقد است: «داعش از یک سال پیش شکست خود را پیش‌بینی کرده بود. آنها آماده آغاز جنگ از سایه‌ها هستند تا سرزمین‌های از دست رفته را آزاد کنند.» در این گزارش آمده است اوضاع امنیتی به قدری خراب است که شهردار فلوجه در اربیل (کردستان عراق) به سر می‌برد و فقط روزهای خاصی در هفته سر کار خود حاضر می‌شود. در این گزارش 20 صفحه‌ای آمده است؛ داعش تاکتیک‌های جنگی مختلفی دارد: از بمب‌گذاری از راه دور گرفته تا شلیک راکت و استفاده از تک‌تیراندازها. اینها 56 درصد از تمام حملات را تشکیل می‌دهند در حالی که حملات انتحاری تنها 5 درصد از عملیات‌ها را تشکیل می‌دهد. در برخی شهرها داعشی‌ها از بمب‌های «چسبنده» استفاده می‌کنند و آنها را به راحتی به انواع خودروها می‌چسبانند. از حملات انتحاری به‌عنوان سلاحی برای ترساندن ساکنان و ایجاد وحشت در آنها استفاده می‌شود. محققان این گزارش دریافتند که «دولت اسلامی» منابع و تخصص خود در انجام حملات انتحاری را در مناطقی که شکست خورده حفظ می‌کند اما ظاهرا بر «اجتناب از عملیات»هایی متمرکز شده که باعث تحلیل رفتن توانش در آن مناطق می‌شود. این گروه قصد دارد این توان را برای انجام حملات در آینده نگه دارد. موصل فعلی با موصل سال 2014 تفاوت زیادی دارد. اکنون از این شهر فقط تلی از خاک به همراه بیش از 2میلیون آواره برجا مانده است.

 

محمدحسین باقی

[ad_2]

لینک منبع

نخستین گام‌های ورود بخش‌خصوصی به زیرساخت‌های ایران

[ad_1]

 

 

مخابرات؛ غول جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ایران

«بانک جهانی» براساس آمارهای «پایگاه‌ داده‌ای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها»، وضعیت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی کشورها در زیرساخت‌ها را مورد بررسی قرار داده است. براساس گزارش این نهاد، ایران طی 10 سال گذشته اولین سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ بنادر را به‌ثبت رساند. براساس آمارهای این پایگاه‌ داده‌ای، ایران از سال 1990 تا 2016 تعداد 11 پروژه سرمایه‌گذاری زیرساختی که توسط بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری شده باشد، به ثبت رسانده است، سرمایه‌گذاری‌هایی که در سه بخش صنعت برق (4 پروژه به ارزش 808 میلیون دلار)، ارتباطات (6 پروژه به ارزش 1/ 4 میلیارد دلار) و حمل‌ونقل (یک پروژه به ارزش 235 میلیون دلار) صورت گرفته و در مجموع ارزشی بالغ بر 2/ 5 میلیارد دلار دارد. همچنین براساس این آمارها، بخش زیرساخت‌ مخابراتی اصلی‌ترین میزبان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی طی سال‌های اخیر در ایران بوده است. بر این اساس از سال 1990، اصلی‌ترین پروژه‌های زیرساختی ایران که توسط بخش‌خصوصی تامین مالی شده‌اند عبارتند از «ام‌تی‌ان ایرانسل» با سرمایه‌گذاری 4/ 3 میلیارد دلاری، «نیروگاه خورشیدی/ سی‌سی‌ان‌جی یزد» با سرمایه‌گذاری 475 میلیون دلاری، «نیروگاه برق اصفهان» با سرمایه‌گذاری 380 میلیون دلاری، «شرکت مخابرات ایران» با سرمایه‌گذاری 370 میلیون دلاری، «نیروگاه برق بوشهر» با سرمایه‌گذاری 270 میلیون دلاری، «توسعه بندر چابهار» با سرمایه‌گذاری 235 میلیون دلاری، «تالیا» با سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلاری، «شبکه تلفن همراه اصفهان» با سرمایه‌گذاری 163 میلیون دلاری و «شبکه تلفن همراه منطقه آزاد کیش» با سرمایه‌گذاری 10 میلیون دلاری.

 

5 کشور رکورددار

به گزارش «بانک‌جهانی»، پنج کشوری که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها را در سال 2016 داشته‌اند، عبارتند از‌ برزیل (2/ 15 میلیارد دلار)، چین (4/ 11 میلیارد دلار)، کلمبیا (1/ 10 میلیارد دلار)، اندونزی (9/ 6 میلیارد دلار) و فیلیپین (4/ 5 میلیارد دلار). در واقع بخش‌خصوصی در این پنج کشور در مجموع سرمایه‌گذاری 1/ 49 میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. براساس این گزارش، در سال 2016 سه بخش انرژی (با 162 پروژه به ارزش 8/ 43 میلیارد دلار)، حمل‌ونقل (با 53 پروژه به ارزش 7/ 25 میلیارد دلار) و آب‌وفاضلاب (با 27 پروژه به ارزش 9/ 1 میلیارد دلار) بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها را داشته‌اند. همچنین در سطح جهانی، حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی محسوب می‌شود. به گزارش این نهاد، در سال 2016، چهل‌وسه کشور توانستند حداقل یک پروژه که توسط بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری شده باشد در «پایگاه داده‌ای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها» به ثبت برسانند که ایران یکی از آنها است. اصلی‌ترین منبعی که بخش‌خصوصی در تامین مالی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها از آنها استفاده کرده، «بدهی» بوده است که براساس آمارهای سال 2015 سهم آن به 67 درصد از کل منابع تامین مالی رسیده است.

[ad_2]

لینک منبع

«دریافت ٧٢ ساعته پول» تجربه شیرین گندمکاران در بورس کالا

[ad_1]

 

وی افزود: این کالای استراتژیک به جهت میزان تولید و وسعت سطح زیر کشت اهمیت زیادی برای اقتصاد کشاورزی داشته و در راستای کسب رضایت حداکثری تولید‌کنندگان و بهینه کردن حمایت هرچه بهتر دولت از کشاورزان تصمیم بر اجرای آزمایشی طرح قیمت تضمینی در چهار استان کشور از طریق بورس کالا گرفته شد.این کارشناس بازار به چهار عامل لزوم اجرای طرح قیمت تضمینی گندم با همکاری نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: نخست اینکه ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دارای ۴ تبصره است که تبصره ۳ و ۴ اشاره به عدم موازی‌کاری در اجرای خرید تضمینی و قیمت تضمینی به‌صورت همزمان است. رضایی‌پور درخصوص عامل دوم گفت: از آنجا که متولی خرید تضمینی تاکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و قیمت تضمینی و مکانیزم گواهی سپرده کالایی گندم با مشارکت بورس کالا تاکنون انجام نشده است، بدیهی است قبل از اجرای همگانی طرح به‌صورت پایلوت برای رفع مشکلات احتمالی و آماده کردن بسترهای مورد‌نیاز و تعریف سازو کارهای مناسب باید طرح در اندازه‌های کوچک‌تر اجرا می‌شد که در این زمینه چهار استان انتخاب شدند.

وی با ابراز تعجب از مطرح شدن بحث غیرقانونی بودن عرضه گندم در بورس، اظهار کرد: در صورت برداشت از غیر‌قانونی بودن طرح قیمت تضمینی با استناد به تبصره سوم ماده ۳ می‌توان با استناد به تبصره ۴ همین ماده غیرقانونی بودن خرید تضمینی (سیستم سنتی) را استنباط کرد. در اکثر نظرسنجی‌های انجام شده در مورد ذرت و جو که در سال گذشته در سراسر کشور این محصول از طریق بورس کالا مستقیما به بازار مصرف عرضه شد، به دلیل دریافت حدود ٧٠ درصد وجه کالا در کمتر از ۷۲ ساعت، رضایت کشاورزان ملموس بود. تاخیر پرداخت مابه‌التفاوت (حدود ۲۰ درصد ارزش کالا) باید ازسوی دولت انجام می‌شد که بنابه دلایل مشخص کمی با تاخیر مواجه شد. از طرفی خریداران این محصول نیز به‌دلیل حذف واسطه‌ها و انجام خرید مستقیم رضایت بیشتری را نسبت به سیستم حواله‌ای و مزایده‌ای سابق ابراز داشتند.رضایی‌پور در پایان گفت: امسال نیز گندمکارانی که محصولاتشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند، طعم دریافت ٧٢ ساعته عمده پولشان را خواهند چشید.

 

مقاومتی طبیعی در مقابل تغییر

سید‌محمود حسینی‌پور، کارشناس بازار کشاورزی نیز در این‌باره گفت: طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا براساس قانون بوده و موجب افزایش بهره‌وری شده و منافع فراوانی برای دولت و کشاورزان داشته است.این کارشناس بازار با بیان اینکه به‌طور طبیعی در اوایل راه‌اندازی هر طرح جدیدی، مشکلاتی بروز می‌کند که به مرور با آگاهی دست‌اندر‌کاران مرتفع می‌شود که اجرای آزمایشی قیمت تضمینی گندم در چند استان و عرضه تدریجی کالاها همگی در همین راستا هستند. حسینی‌پور با تاکید بر اینکه وجوه محصولات کشاورزانی که در بورس کالا معامله می‌شود، ظرف کمتر از ۷۲ ساعت به حسابشان واریز می‌شود، گفت: امسال هم گندمکاران این اتفاق شیرین را تجربه خواهند کرد که حدود دو سوم پولشان را سه روزه از بورس دریافت می‌کنند. همچنین مابقی وجوه کشاورزان یعنی اختلاف قیمت تضمینی دولت با نرخ تابلوی بورس، باید در اسرع‌وقت از سوی دولت پرداخت شود تا طرح قیمت تضمینی گندم با رضایت کامل گندمکاران اجرایی شود.این کارشناس به معاملات جو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: قیمت رقابتی جو نیز با آگاهی بیشتر خریداران و انجام معاملات مشتقه رو به افزایش و قیمت تعادلی خواهد گذاشت.وی در پایان اظهار کرد: مساله مهم فعلی درخصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی، مقاومت برخی افراد در به‌کارگیری ابزارهای جدید است که بررسی تاریخی اجرای همه پروژه‌های جدید در بستری سنتی، نشان‌دهنده همین موضوع است که این مقاومت در اوایل شروع به‌کار بسیاری از محصولات نیز دیده می‌شود ولی به‌تدریج با روشن شدن مزایای فراوان طرح و استفاده از مکانیزم‌های شفاف بورس، فعالان بازار جذب آن خواهند شد.

[ad_2]

لینک منبع

محرک پنهان نرخ تورم

[ad_1]

 

 

نقش غیرقابل انکار انتظارات تورمی

در حال حاضر بالا ماندن نرخ سود بانکی، یکی از معضلات اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. در این خصوص بسیاری از کارشناسان برضرورت کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید تاکید کردند، اما اتخاذ رویکردهای دستوری و غیردستوری سیاستگذاران در سال‌های اخیر نیز نتوانسته است نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در سه سال اخیر نرخ تورم پایین آمده و به سطح تک‌رقمی رسیده است و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شد که نرخ سود نیز به‌عنوان تابعی از نرخ تورم روند کاهشی را در اقتصاد طی کند. اما پرسش مهم این است که نرخ سود تابع چه نرخ تورمی است. نرخ تورم به‌طور طبیعی تغییرات سطح قیمت را در یک سال گذشته یا 24 ماه گذشته (بستگی به نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین) محاسبه می‌کند، این در حالی است که نرخ سود بانکی شامل نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، ارزش بهای پول در بازار آینده را در نظر می‌گیرد، به همین دلیل ملاک اصلی در تغییرات باید تورم آینده باشد.

کارشناسان معتقدند با وجود کاهش نرخ تورم، اما متغیر اثر گذار در تعیین نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی است. در سال‌های گذشته، صحبت‌های بسیاری درخصوص اثرگذاری متغیرهای پولی و مالی و نرخ ارز بر نرخ تورم مطرح شده است. همچنین مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر در نرخ تورم پرداخته است، اما توجه به اثرگذاری و اندازه‌گیری انتظارات تورمی، مغفول مانده است. در ادبیات پولی، نقش انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی بر نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است.

 

اثرگذاری انتظارات در تورم ایران

یک پژوهش با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تورم با تاکید بر نقش انتظارات گذشته‌نگر و آینده‌نگر» به بررسی اثرگذاری تورم انتظاری و سایر متغیرها در اقتصاد کلان پرداخته است. این پژوهش با استفاده از گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده‌های سال‌های 1355 تا 1387 نشان می‌دهد که تورم در ایران به‌طور معناداری به وسیله انتظارات تورمی گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می‌شود. براساس یافته‌های این گزارش، انتظارات گذشته نگر مهم تر از انتظارات آینده است. چنین نتایجی بیانگر آن است که نرخ‌هاي تورم بالا و بلندمدت در اقتصاد ایران موجب شده است که فعالان اقتصادي عمدتا رفتارها و تصمیمات خود را براساس نرخ‌هاي تورم گذشته هدایت کنند. همچنین توانایی بانک مرکزي براي تحت تاثیر قرار دادن انتظارات محدود بوده است. به بیانی دیگر، بانک مرکزي قادر به تثبیت انتظارات تورمی نبوده است و براي کاهش تورم با مشکلات بیشتري مواجه است. این پژوهش با توجه به اهمیت و معنی داري جزء انتظاري گذشته نگر تاکید می‌کند که اگر هزینه‌هاي تولید به خوبی مدیریت نشوند، کاهش تورم یک فرآیند زمانبر خواهد بود.

همچنین براساس دیگر یافته‌های این پژوهش، اثر رشد حجم پول روي تورم مثبت بوده، به‌طوري که رشد حجم پول بیشتر از رشد نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. به بیان دیگر، یک درصد افزایش در رشد حجم پول، به میزان 15/ 0 درصد و یک درصد افزایش در رشد نقدینگی، به اندازه 12/ 0 درصد به افزایش تورم در اقتصاد کشور می‌انجامد. این نتیجه، بیانگر آن است که نه تنها در طول دوره مورد مطالعه، سیاست‌هاي بانک مرکزي براي دستیابی به اهداف تورمی موفق نبوده، بلکه با رشد حجم پول باعث ایجاد تورم شده است. بنابراین مدیریت منسجم در عرضه پول، به‌خصوص حجم پول می‌تواند در کاهش تورم اثرات بسزایی داشته باشد که دستیابی به این مهم جز با استقلال بانک مرکزي و اعلام سیاست‌هاي تعهدگرانه و شفاف به‌دست نخواهد آمد. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که دولت نیز در تثبیت وضع مالی خود و تجدید ساختار مخارج و فعالیت‌هاي اقتصادي خود، متناسب با سطح با ثبات درآمدها، اقدام جدي به عمل آورده و از تحمیل کسري مالی خود به بانک مرکزي پرهیز کند. همچنین بازار مالی از عمق لازم برای جذب بدهی‌هاي دولت برخوردار باشد تا استقلال بانک مرکزي حفظ شود.

 

اثر انتظارات در نرخ بهره

این پژوهش، در بخشی به بررسی تئوری انتظارات تورمی در اقتصاد پرداخته است. بر این اساس، هنگامی که جزء انتظارات وارد مدل‌های اقتصادی کلان می‌شود، نتایجی که عاملان اقتصادي از سیاست‌هاي اقتصادي انتظار دارند، با نوع انتظاراتی که شکل می‌گیرد و اینکه چگونه انتظارات در بلندمدت تغییر می‌کند، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در همین راستا، نظریه انتظارات عقلایی بی‌فایده بودن سیاست‌هاي کلان اقتصادي را مورد تاکید قرار می‌دهد، زیرا معتقد است که چون عاملان اقتصادي در راستاي منافع خود عمل می‌کنند، تصمیم گیري‌هاي خود را براساس انتظارات و پیش‌بینی‌های شان تطبیق می‌دهند. به‌طور مثال، اگر عاملان اقتصادي مشاهده کنند که بین نرخ بهره و کسري بودجه دولت رابطه مستقیمی وجود دارد، هنگامی که دولت دچار کسري بودجه شود، اقدام به استقراض می‌کنند؛ زیرا پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره افزایش خواهد یافت. از طرفی تقاضاي زیاد استقراض، خود باعث افزایش سریع نرخ بهره می‌شود.

اگرچه برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش کسري بودجه دولت باعث افزایش تولید ملی می‌شود، زیرا با افزایش هزینه‌هاي دولتی، تقاضاي کل بالا می‌رود. نظریه انتظارات عقلایی پیش‌بینی می‌کند کسري بودجه بالاتر باعث می‌شود که نرخ بهره بیشتر و سرمایه‌گذاري کاهش ‌یابد. بنابراین به علت این عوامل خنثی‌کننده که عاملان اقتصادي براساس انتظارات خود به‌وجود می‌آورند، سیاست‌هاي دولت حتی در کوتاه‌مدت بی‌اثر خواهد بود زیرا وقتی عاملان اقتصادي از تمامی اطلاعات و آمارهاي موجود استفاده می‌کنند، انتظارات بهترین پیش‌بینی ممکن را از وضعیت آینده ارائه می‌کند، بنابراین عاملان اقتصادي درك می‌کنند که دولت چه سیاست‌هایی را در آینده اعمال خواهد کرد، در نتیجه امکان اینکه دولت در غالب اوقات مردم را فریب دهد، وجود نخواهد داشت.

 

بهره‌گیری سیاست‌گذار پولی از تورم

بخش دیگری از این پژوهش تاکید می‌کند که انتظارات در تعیین تورم نقش مهمی بازي می‌کند. اگر فعالان اقتصادي پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، آنها این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌هاي دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها (از قبیل افزایش اجاره مسکن) وارد می‌کنند. این رفتار تا حدودي تورم دوره بعد را تعیین می‌کند؛ به محض اینکه قراردادها عمل شوند و دستمزدها و قیمت‌ها طبق توافق افزایش یابند، انتظارات محقق می‌شوند و تا آن حد که مردم انتظارات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند، تورم الگوهاي مشابهی را طی زمان دنبال خواهد کرد و منجر به ماندگاري تورم می‌شود.

انتظارات فعالان اقتصادي راجع‌به اهداف بانک مرکزي براي ثبات قیمت‌ها مهم است. اگر فعالان اقتصادي مطمئن نباشند که بانک مرکزي، تورم پایین‌تر را به تورم بالاتر ترجیح می‌دهد، انتظارات درباره اقدامات سیاستی آینده و تورم آینده به‌شدت نسبت به هدف تورم بانک مرکزي حساس می‌شود و بنابراین منتج به بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. افزون بر این، اعتبار بانک‌مرکزي روي انتظارات تورمی اثر دارد. تغییر سیاست بانک مرکزي به تغییر در سطوح انتظارات تورمی منتج می‌شود. به عبارت دیگر، الگوهاي متغیر شکل‌گیري انتظارات ممکن است ناشی از فرآیند اطلاعات درباره سیاست‌هاي پولی جدید باشد. انتظارات تورمی آینده‌نگر، تورم انتظاري شکل گرفته در ذهن فعالان اقتصادي است که ناشی از برآورد انتظارات آینده است. به این‌صورت که هرگونه شوك اقتصادي منفی، تورم واقعی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که عاملان اقتصادي پیش‌بینی‌هاي خود را از تورم آینده افزایش دهند. انتظارات تورمی آینده‌نگر بالاتر نیز تورم را افزایش خواهد داد. در این شرایط، سیاست‌گذاران با استفاده از ابزارهاي سیاستی مناسب می‌توانند انتظارات را تثبیت کنند. برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر بانک مرکزي، یک هدف روشنی را براي تورم اعلام کند و شرح دهد و هنگامی که شوکی در اقتصاد ایجاد می‌شود، اقداماتی را انجام دهد تا تورم را به مقدار هدف خود برگرداند، احتمال کمتري وجود دارد که بنگاه‌ها و خانوارها، انتظارات تورمی بلندمدت خود را افزایش دهند. حتی اگر این شوك، تورم را براي مدتی افزایش دهد. نتیجه آنکه، با انتظارات تورمی که به‌خوبی تثبیت شده است، هرگونه شوکی– از طرف عرضه یا از طرف تقاضا- منجر به افزایش تورم نخواهد شد، بلکه فقط به تغییر قیمت‌هاي نسبی می‌انجامد. اما انتظارات تورمی که به‌طور ضعیفی تثبیت شده‌اند، دستیابی به ثبات قیمت‌ها را در بلندمدت بسیار مشکل‌تر می‌کند و به این ترتیب، توانایی بانک مرکزي را براي تثبیت تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد.

بررسی عوامل موثر بر تورم در هر اقتصادي ضروري به‌نظر می‌رسد زیرا تورم بسیاري از متغیرهاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هر چند که کنترل موثر آن کار آسانی نیست، لکن به‌منظور کنترل موفقیت‌آمیز تورم باید ارزیابی دقیقی از علل تورم شود، چراکه تشخیص اشتباه ماهیت مساله و به‌کارگیري روش‌هاي درمان نامناسب ممکن است اثرات ناخواسته و معکوسی بر اقتصاد داشته باشد.

 

عوامل موثر بر انتظارات تورمی

کارشناسان عوامل موثری را برای تغییر در انتظارات عنوان می‌کنند. «عقلانیت اقتصادی»، «انضباط آتی پولی و مالی دولت»، «جلوگیری از تصمیمات مخرب ساختاری در تولید»، «ثبات سیاسی کشور در داخل و خارج» و «سیاست مناسب ارزی» عواملی هستند که می‌توانند بر نرخ بهره اثرگذار باشند. سیاست‌گذار پولی می‌تواند با کنترل این ابزار، انتظارات تورمی را کنترل کند. سیاست‌گذار پولی باید بتواند با بهره‌گیری مناسب از سیاست‌های ارزی و پولی راه را برای کنترل نرخ تورم هموار کند. در کنار این موضوع سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی و بهبود دیپلماسی رسانه‌ای خود راه را برای کنترل نرخ تورم هموار سازد. به گفته کارشناسان، مزیت اصلی هدف‌گذاری تورمی این است که می‌تواند توقعات سیاستمداران را متمرکز کند بر اینکه بانک مرکزی در درازمدت چه می‌تواند انجام دهد، یعنی کنترل تورم، به‌جای اینکه بحث‌ها سوق پیدا کند به آنچه از عهده بانک مرکزی ساقط است؛ یعنی افزایش مستمر رشد اقتصادی و اشتغال از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی زیاده انبساطی، بنابراین هدف‌گذاری تورمی این قابلیت را دارد که فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی را کاهش داده و اجازه دهد بانک مرکزی سیاست پولی ضدتورمی خود را دنبال کند.

[ad_2]

لینک منبع