آرامش دلار در محدوده جدید

[ad_1]

 

دامنه محدود نوسان

دلار در اولین روز هفته با 13 تومان افزایش از مرز 3 هزار و 750 تومان عبور کرد و به قیمت 3 هزار و 758 تومان رسید. پس از این رشد، فضای بازار ارز در دومین روز هفته آرام‌تر شد تا این ارز با رشد محدودتر یک تومانی به قیمت 3 هزار و 759 تومان برسد. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بازار رسمی تعطیل بود و معامله خاصی صورت نمی‌گرفت. البته معامله‌گران فردایی در معاملات پشت خطی تلاش می‌کردند قیمت را وارد محدوده 3 هزار و 760 تومان کنند. این دسته اعتقاد داشتند نقطه 3 هزار و 760 تومان اهمیت زیادی دارد و عبور از آن می‌تواند منجر به ادامه افزایش و بیشتر شدن دامنه نوسان شود. روز چهارشنبه دلار از همان ابتدای روز از محدوده 3 هزار و 750 تومان خارج شد و به محدوده 3 هزار و 760 تومان قدم گذاشت، ولی قیمت این ارز دچار هیجان خاصی نشد. در پنجمین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 759 تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته‌شده روز یکشنبه داشت. با این حال، خیلی زود (حدود ساعت 11:15) این ارز وارد محدوده 3 هزار و 760 تومان شد. با وجود شکست نقطه 3 هزار و 760 تومانی، نوسانات شاخص ارزی تغییر خاصی نکرد و در ادامه روز نتوانست حتی از نقطه 3 هزار و 764 تومان فراتر رود و در نهایت با قیمت 3 هزار و 761 تومان به کار خود پایان داد. یکی از عواملی که در محدود شدن دامنه نوسان اثر داشت، عرضه بازیگران بازارساز بود.

روز چهارشنبه در برخی مقاطع یکی از صرافی‌های بانکی با قیمت 3 هزار و 757 تومان اقدام به عرضه دلار می‌کرد. در کنار این، تعطیلی برخی بازارهای همسایه در تحریک کمتر قیمت در بازار داخلی اثر داشت. در این وضعیت، دو عامل در افزایش بهای دلار اثرگذار بودند. اولین موضوع مربوط به تحرکات بازیگران آتی بود که روز چهارشنبه حتی در معاملات خود قیمت را تا 3 هزار و 765 تومان بالا بردند. قیمت در معاملات این دسته در ساعات ابتدایی روز با معاملات نقدی فاصله حدود 6 تومانی داشت ولی در ادامه روز این فاصله کاهش یافت. دومین عامل اثرگذار در رشد دلار، تقویت تقاضا از سوی معامله‌گران فنی بازار بود. معامله‌گران فنی اعتقاد دارند از ابتدای تابستان قیمت این ارز در مسیر افزایشی قرار گرفته است و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده پایان روزهای کم‌نوسان ارزی باشد. البته عده بیشتری اعتقاد دارند، شاخص ارزی در صورت رشد نیز با شیب کمی آن را تجربه خواهد کرد. اتفاقی که در تابستان گذشته نیز مشابه آن رخ داد.

[ad_2]

لینک منبع

روندهای ناکام در بازار طلا

[ad_1]

 

طلای ناکام

اونس طلا سه‌شنبه تنها 3 دلار رشد کرد، آن هم در روزی که شاخص دلار به شدت تضعیف شد. شاخص دلار که دوشنبه روی عدد 42/ 97 واحد ایستاده بود، سه‌شنبه تا عدد 39/ 96 واحد افت کرد. همزمان بهای نفت خام نیز رشد داشت تا دومین عامل مهم خارجی در بازار فلزهای گرانبها نیز به نفع طلا کار کند. علاوه‌بر اینها، تضعیف بورس‌های ایالات‌متحده نیز می‌توانست خرید طلا را به‌عنوان سرمایه امن افزایش دهد؛ اما این هر سه عامل در جهشی کردن ارزش فلز زرد ناکام ماندند تا فشارهای بنیادین و فنی روی طلا برجسته‌تر شود. تشدید انقباض پولی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و افت بهای اونس از محدوده 1290 دلار، دسته‌ای از معامله‌گران را به این کالای سرمایه‌ای ناامید کرده است. اواخر وقت سه‌شنبه، تعویق رای‌گیری درباره قوانین جدید بیمه درمانی در کنگره آمریکا هم به ضرر دلار کار کرد. حمله تازه سایبری به شرکت‌های بزرگ جهان در این روز چندان بازارها را متاثر نکرد؛ اما بار دیگر آسب‌پذیری اینترنت را مقابل هکرها نشان داد. بیشتر توجه‌ها در این روز به سخنان مقام‌های بانکی بود.

 

نگاه بانک مرکزی اروپا

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا سه‌شنبه در کنفرانسی در پرتغال گفت که نهاد متبوعش برای پایان دادن به سیاست‌های انبساطی عجله‌ای نخواهد داشت؛ چراکه اقتصاد اروپا هنوز در حالت احیا است. با این همه او به این نکته نیز اشاره کرد که اقتصاد منطقه یورو در حال رشد است و تورم اندک‌اندک افزایش خواهد یافت که به آن معناست که بانک مرکزی اروپا در مقطعی دست به انقباض پولی خواهد زد. این گفته‌ها به تقویت شدید یورو، ارز واحد اروپایی و رشد بازدهی اوراق قرضه اروپایی انجامید. دیگر سخنرانی مهم روز، سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا در لندن بود. جنت یلن، در این نشست گفت که باور ندارد دست کم تا زمانی که او زنده است، بحران مالی دیگری رخ دهد. او این مساله را مدیون اصلاحات نظام بانکی پس از بحران سال‌های 2009-2007 می‌داند. یلن در این جلسه پرسش و پاسخ گفت که بی‌اثر کردن اصلاحات صنعت خدمات مالی که پس از بحران انجام‌شده، اقدام خوبی نیست. او کسانی را که در آن مقطع به مدیریت اوضاع کمک کردند تشویق کرد ساکت نمانند. ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی از کاهش قانون‌گذاری و قوانین تنظیمی سخن گفته بود.

 

تکرار عوامل

شاخص دلار صبح چهارشنبه نیز به افت خود ادامه داد و بازارهای سهام آسیا هم تحت تاثیر روند آمریکایی سه‌شنبه شب با افت مواجه شدند. با همه اینها، اونس صبح روز گذشته هم چندان تقویت نشد. اونس در اولین ساعات روز چهارشنبه توانست خود را به محدوده 1250 دلار بازگرداند؛ اما افزایش قیمت، افزایش فروش را هم در پی داشت. افت ابتدای روز گذشته دلار هم ناشی از تحولات سیاسی آمریکا و هم ناشی از ادامه تقویت یورو بود. همزمان، بهای نفت هم تقویت می‌شد. از سوی دیگر، بازار سهام آسیا با دنبال کردن وال استریت که از به تعویق افتادن رای رهبران جمهوری‌خواه سنای آمریکا درباره اصلاحات بهداشت و درمان تا ماه آینده، لطمه دید، در معاملات روز چهارشنبه عقب‌نشینی کردند. سرمایه‌‌گذاران نسبت به توانایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای وعده‌های اقتصادی شامل کاهش نرخ مالیات و تسهیل مقررات نگران هستند و این مساله ریسک‌گریزی آنها را تشدید می‌کند. به گزارش «ایسنا» خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت که شاخص نوسان وال استریت که نوسان معاملات سهام را ارزیابی می‌کند و اغلب معیاری برای سنجش هراس سرمایه‌‌گذار است، روز سه‌شنبه حدود ۱۲ درصد رشد کرد و به حمایت از قیمت طلا کمک کرد. طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری‌ جایگزین در شرایط ابهام سیاسی و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، اونس نتوانسته از مرز میانه کانال 1200 دلار فاصله بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع

هشدار شدید ایران نسبت به ماجراجویی‌های آمریکا

[ad_1]

 

بازی با آتش

به گزارش «ایسنا» دریابان شمخانی با اشاره به ضرورت ورود سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) به موضوع ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا گفت: «در صورتی که دولت آمریکا در طرح ادعاهای خود صداقت دارد باید اطلاعات مربوطه را در اختیار بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار دهد تا با همکاری دولت سوریه مورد راستی‌آزمایی بی‌طرفانه قرار بگیرد.» وی با یادآوری تجاوز غیرقانونی آمریکا به خاک سوریه و هدف قرار دادن پایگاه هوایی شعیرات به بهانه استفاده این کشور از سلاح شیمیایی افزود: «ایران و روسیه پس از این رخداد رسما خواستار اعزام هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا شدند لیکن واشنگتن برای جلوگیری از افشای پوچ بودن اتهامات مطرح شده علیه سوریه، مانع انجام این اقدام شد.» شمخانی با هشدار نسبت به عواقب اقدامات یک‌سویه آمریکا و زیر پا گذاردن مبانی حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی سوریه افزود: «بدون شک رفتارهای نابخردانه و ماجراجویانه آمریکا در سوریه مصداق بارز بازی با آتش بوده و صحنه نظامی در این کشور تداوم تجاوز یکطرفه آمریکا به سوریه و مواجه نشدن با واکنش متقابل را تغییر خواهد داد.»

 

طرح ادعاهای بی‌پایه و اساس

از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز تاکید کرد که اقدام احتمالی یکجانبه و غیرقانونی آمریکا در سوریه به بهانه‌های واهی جز هرج‌ومرج و ناامنی بیشتر در منطقه و کمک به تروریست‌های رو به زوال حاصلی نخواهد داشت. به گزارش «ایسنا»، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: «در حالی که دولت سوریه بیش از ۶ سال است با تمام توان و منابع خود در حال مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی است و در این راه هزینه‌های زیادی پرداخت کرده، طرح این‌گونه ادعاهای بی‌پایه و اساس و دست زدن به اقداماتی که جز تقویت موضع و موقعیت گروه‌های تروریستی و پیچیده‌تر شدن مبارزه و مقابله با این گروه‌ها، نتیجه‌ای در بر ندارد، بسیار سوال‌برانگیز و مشکوک به‌نظر می‌رسد و به همین دلیل، جامعه بین‌المللی باید با حساسیت و جدیت در برابر این‌گونه اقدامات یکجانبه و غیرقانونی واکنش مناسب و بازدارنده داشته باشد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حملات چند ماه پیش موشکی آمریکا به سوریه به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی از سوی دولت این کشور گفت: «پس از طرح این ادعا، بلافاصله دولت آمریکا در اقدامی یکجانبه اقدام به حملات موشکی به خاک سوریه کرد در حالی‌که هیچ نشانه و استناد روشنی درخصوص دست داشتن دولت سوریه در این حملات وجود نداشت و پس از آن، جمهوری اسلامی ایران به همراه دولت‌های سوریه و روسیه درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اعزام تیم حقیقت‌یاب به سوریه را ارائه کردند که در کمال تعجب، با مخالفت دولت آمریکا و برخی از متحدان این کشور روبه‌رو شد و این کشورها اجازه ندادند که ابعاد مختلف این حادثه مورد راستی‌آزمایی بی‌طرفانه بین‌المللی قرار بگیرد.» قاسمی در پایان نسبت به هرگونه اقدام اشتباه یکجانبه نظامی از سوی دولت آمریکا هشدار داد و از جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با این موضوع خواست از تمام ظرفیت‌ها و سازوکارهای خود برای جلوگیری از این اقدام بی‌ثبات‌ساز و ناامن‌کننده، استفاده کنند. از سوی دیگر روسیه نیز نسبت به این ادعاها واکنش نشان داد و درباره هر گونه اقدام یکجانبه دولت آمریکا در سوریه هشدار داد.

 

اهداف پشت‌پرده کاخ سفید

کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با طرح ادعاهای اثبات‌نشده مدعی شد دولت «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری سوریه قصد انجام «یک حمله شیمیایی دیگر» در سوریه را دارد. در حالی که هنوز چنین حمله‌ای انجام نشده، بیانیه کاخ سفید نوشت این حمله «ممکن است به قتل گروهی غیرنظامیان از جمله کودکان بی‌گناه منجر شود.»ادعای کاخ سفید در حالی مطرح شده که دولت سوریه تمامی سلاح‌های شیمیایی خود را تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی از این کشور خارج کرده است. دولت آمریکا پیش از این در ماه فوریه با متهم کردن «بشار اسد» به انجام یک حمله شیمیایی در منطقه «خان شیخون» در استان ادلب سوریه، پایگاه هوایی «الشعیرات» متعلق به ارتش سوریه را هدف حملات هوایی قرار داد. دولت سوریه، این ادعاها را رد و تاکید کرده استفاده از سلاح‌های شیمیایی را حتی علیه گروه‌های تروریستی در حال نبرد با دولت سوریه مجاز نمی‌داند.بیانیه کاخ سفید در هشدار به دولت بشار اسد در مورد حمله شیمیایی، بسیاری از مقامات، سیاست‌گذاران و مشاوران نظامی و امنیتی کاخ سفید را متعجب ساخت. معمولا عرف بر آن است که به لحاظ تاکتیکی حتی اگر مستنداتی مبنی بر این‌گونه اقدامات در دست باشد، کاملا سری و از مجاری دیپلماتیک موضوع منتقل می‌شود نه از تریبون عمومی.

در مورد اینکه این بیانیه تا چه حد واجد مستندات جدی در مورد احتمال حمله شیمیایی از سوی دولت اسد بوده است، حرف زیادی نمی‌توان زد، زیرا پیش از این حرف‌های زیادی در این مورد زده شده. بعد از حمله موشکی به بهانه ماجرای خان شیخون، بسیاری منتظر ماندند تا گزارش‌های مستند از حمله شیمیایی دولت از سوی آمریکایی‌ها ارائه شود؛ اما آنچه ارائه شد، تنها گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی بنا بر ادعاها و حدس و گمان‌ها بود نه چیزی بیشتر از آن.

به غیراز این مورد نیز تا کنون آمریکایی‌ها نتوانسته‌اند، شواهد متقن و روشنی از اقدامات دولت سوریه برای حمله شیمیایی به مناطقی از این کشور ارائه دهند؛ اما با وجود این، بسیاری از تحلیلگران جریان اصلی در آمریکا بر این باورند که این حرکت ازسوی ترامپ، هشداری پیش‌دستانه و مشابه اقدام و تاکتیکی بود که رژیم صهیونیستی در سال‌های 2000 تا 2006 در برابر حزب‌الله لبنان استفاده می‌کرد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که یکی از اهداف اصلی این بیانیه متوجه ایران است که سخنان نیکی هیلی فرستاده آمریکا در سازمان ملل بعد از قرائت بیانیه مبنی بر اینکه مسوولیت هرگونه حمله شیمیایی از سوی دولت سوریه همچنین بر عهده حامیان این دولت یعنی ایران و روسیه است، موید این موضوع است. در واقع نیکی هیلی با این گفته مدعی شده است که دولت بشار با چراغ سبز ایران و روسیه اقدام به حمله شیمیایی می‌کند. در نهایت شاید این خط تبلیغاتی که مبتنی بر گزارش‌های بی‌سند و بی‌اعتبار است، مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری برای ایران و بشار اسد بعد از داعش باشد. درواقع به‌نظر می‌رسد آمریکا به این سمت حرکت می‌کند که بعد از داعش همه مقدمات لازم برای برخورد با ایران در سوریه فراهم شده باشد. به عبارتی بسیار ساده، بیانیه نامتعارف کاخ سفید اعلامیه‌ای بود برای آنچه هم اکنون و در آینده نزدیک در صحنه عملیاتی در سوریه به احتمال زیاد رقم خورده و خواهد خورد. هنوز نمی‌توان به دقت نتیجه نهایی این اقدامات در صحنه عملیاتی را مشخص کرد؛ اما استقرار بخش مهمی از نیروهای ائتلاف عربستان، اردن، آمریکا و اسرائیل در مرز سوریه با اردن و اسرائیل سرنخ‌هایی از این ماجرا را به دست می‌دهد.

[ad_2]

لینک منبع

تشدید تنش قطر و عربستان

[ad_1]

 

دنیای اقتصاد: در ادامه تنش‌ها میان دولت‌های عربی به رهبری عربستان و امیرنشین قطر که ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است، وزیر امور خارجه سعودی در سخنانی اعلام کرد که درباره فهرست مطالبات کشورهای عربی از قطر مذاکره وجود ندارد. «عادل الجبیر» با طرح مجدد شروط 13 گانه برای دوحه، افزود: «این دست قطر است که از حمایت تروریسم و افراط‌گرایی دست بردارد.» همزمان وزیر خارجه قطر نیز رویکرد عربستان سعودی مبنی بر رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای ریاض و متحدانش را غیرقابل قبول خوانده و محکوم کرده است.چهار دولت عربستان، مصر، بحرین و امارات از پنج‌شنبه گذشته به قطر فرصتی ۱۰روزه برای بررسی شروط ۱۳گانه داده‌اند که تاکنون با پاسخ منفی قطر مواجه شده است. در این لیست، مهم‌ترین شروطی که شورای همکاری خلیج‌فارس برای قطر معین کرده شامل قطع روابط دیپلماتیک با ایران و حزب‌الله، تعطیلی کامل شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از خاک این کشور است. شروط سنگینی که حتی واکنش آمریکا را به‌دنبال داشته و رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور از آن انتقاد کرده است. به‌زعم تحلیلگران و ناظران این شروط نه تنها قابل مذاکره نیست، بلکه نقض حاکمیت قطر محسوب می‌شود و قیمومت دوحه را به‌دنبال خواهد داشت.

 

به گزارش «ایسنا» به نقل از سایت شبکه «الجزیره»، روز سه‌شنبه واشنگتن میزبان وزیران خارجه عربستان و قطر به‌طور جداگانه بود و وزیر خارجه عربستان اعلام کرد، هیچ مذاکره‌ای با قطر درباره لیست درخواست‌ها صورت نخواهد گرفت، عادل الجبیر، در دیدار با تعدادی از خبرنگاران در واشنگتن گفت: «کشورهای عربی که تصمیم به تحریم قطر گرفتند قصد ندارند با آن درباره لیست درخواست‌ها وارد مذاکره شوند و قطر باید این لیست را به‌طور کامل اجرا کند.» وزیر خارجه عربستان تاکید کرد: «ما دیدگاه خود را مطرح کردیم و گام‌های لازم را برداشتیم و مساله دیگر به قطری‌ها بازمی‌گردد آنها باید راه و روششان را عوض کنند. به مجرد اینکه این کار را بکنند همه چیز به سمت حل مشکل می‌رود؛ اما اگر کاری نکنند در انزوا می‌مانند.» او افزود:‌ «قطر اگر خواهان بازگشت به شورای همکاری خلیج‌فارس است می‌داند باید چه کار کند.» در واکنش به این اظهارات، وزیر خارجه قطر رویکرد عربستان سعودی مبنی بر رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای ۱۳گانه ریاض و متحدانش را غیرقابل قبول خواند و محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمدبن عبدالرحمن آل‌ثانی این موضع را پس از دیدار روز سه‌شنبه ششم تیر خود با رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در واشنگتن اعلام کرد. او همچنین با اشاره به دیدار خود با «رکس تیلرسون» با مثبت توصیف کردن این دیدار، بر حل عملی تنش‌ها میان دوحه و ریاض تاکید کرد. او پیش‌تر در سخنانی که روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر، منتشر شد، گفته بود: «این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین‌الملل است، چراکه نمی‌شود فهرستی از خواسته‌ها ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید.»

دولت‌های عربی از روز ۱۵ خرداد به دلیل اظهارات منسوب به شیخ تمیم بن حمد امیر قطر، تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را روی آن کشور بستند. این موضوع باعث شد قطر با بحران مایحتاج اولیه مواجه شود. پس از آن، ایران و ترکیه با ایجاد خطوط ویژه دریایی و هوایی، به قطر مواد غذایی ارسال کردند. بحران قطر و چند کشورعربی از آنجا شروع شد که امیر قطر چهارشنبه (3 خرداد) در سخنانی ایران را قدرت منطقه دانست و خواستار تعامل جهان عرب با تهران شد و همچنین حمایت خود را از دو گروه مقاومت حزب‌الله و حماس اعلام کرد. بلافاصله وزارت خارجه قطر اعلام کرد که خبرگزاری دولتی این کشور هک شده و اظهاراتی که به نقل از امیر این کشور، منتشر شده است، صحت ندارد. به‌رغم تکذیب حکومت قطر اما خبرگزاری‌ها و رسانه‌های عربستان و امارات متحده عربی به انتشار اظهارات منسوب به شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی پرداختند و وزارت خارجه قطر از این گفته‌ها ابراز تعجب کرد. در همین راستا دولت‌های امارات، بحرین، مصر و جزایر مالدیو و همچنین دولت خودخوانده شرق لیبی و رئیس‌جمهوری فراری و مستعفی یمن از سیاست‌های آل‌سعود علیه قطر حمایت و روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. در ادامه این تنش، کشورهای عربی از قطر خواستند تمام روابطش را با گروه «اخوان‌المسلمین»، جنبش «حزب‌الله» لبنان، سازمان تروریستی «القاعده» و گروه تروریستی «داعش» قطع کند. در ادامه این لیست طولانی آمده است که قطر نباید به شهروندان ۴ کشور مصر، عربستان سعودی، بحرین و امارات عربی متحده تابعیت دهد و باید اتباعی را که هم‌اکنون در خاک کشورش هستند، اخراج کند. شورای همکاری خلیج‌فارس این اقدام را تلاشی در راستای ممانعت از دخالت قطر در امور داخلی کشورهای مذکور دانسته است.این کشورها همچنین از قطر خواستند تمام اشخاص تحت تعقیب دولت‌های مذکور – به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی – را به آنها تحویل دهد و به حمایت مالی از نهادهایی که ازسوی آمریکا تروریستی و افراطی شناخته شده‌اند، پایان دهد. این در حالی است که دوحه مطالبات آنها را زیاده‌خواهی تلقی کرده و می‌گوید تعیین ضرب‌الاجل به منزله اعمال محدودیت بر حق حاکمیت قطر است.در واکنش به این تحولات، دولت آلمان از طرف‌های درگیر خواسته است که با گفت‌وگو، زمینه را برای کاهش تنش فراهم کنند. ترکیه نیز که مواضع نزدیکی به دولت قطر دارد، خواستار رفع تنش‌ها شده است. اردوغان ضمن حمایت از موضع قطر در قبال شروط 13 ماده‌ای برای این کشور گفت: ما این رویکرد 13 ماده‌ای را نقض حقوق بین‌المللی می‌دانیم. چنین حمله‌ای به حاکمیت مردم یک کشور درحقوق بین‌الملل غیرقابل توجیه و نادرست است. این اقدام در واقع حمله به حاکمیت یک کشور است.»

ایران نیز از همان آغاز بحران با اتخاذ یک دیپلماسی بی‌طرفانه اما فعال سعی در آرام کردن اوضاع دارد. در همین خصوص، یک روز پس از رد شروط سیزده‌گانه عربستان سعودی و متحدانش از سوی دوحه، رئیس‌جمهور ایران و امیر قطر در یک گفت‌وگوی تلفنی بر افزایش روابط دوجانبه و همچنین همکاری برای «حل مشکلات جهان اسلام» تاکید کردند. حسن روحانی عصر روز یکشنبه چهارم تیر در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی، «محاصره» قطر ازسوی عربستان سعودی و متحدانش را غیرقابل قبول خواند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز نسبت به تشدید اختلافات قطر و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده و گفته است جمهوری اسلامی آماده است به گفت‌وگو بین طرفین کمک کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه، ۲۸خرداد، خبر داده بود که حسین جابری‌انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، در سفر به دوحه پیام حسن روحانی را به امیر قطر اعلام کرده است. جابری‌انصاری نیز همان روز اعلام کرده بود که ایران در موضوع قطر به‌دنبال «فرصت‌طلبی لحظه‌ای» نیست و «نگاه درازمدت» دارد. براین اساس اگر دوحه تبعیت از شروط را در 10 روزی که به این کشور فرصت داده شد، بپذیرد اجرای این سند طی سال اول به‌صورت هر ماه یک بار و سپس به‌صورت فصلی در سال‌های پس از آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. درصورت پذیرش، شورای همکاری خلیج‌فارس همچنین قطر را تا 10 سال تحت نظارت اجرای این سند قرار می‌دهد.

[ad_2]

لینک منبع

نوسان بورس در فضای نیمه‌تعطیل

[ad_1]

 

مصلحت‌سنجی از جنس کنترل عرضه

در هفته جاری پس از بیش از سه ماه توقف عرضه‌های اولیه قرار بود تا یک عرضه اولیه نسبتا کوچک (در محدوده ارزش 26 میلیارد تومان) در سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان پتروشیمی خلیج‌فارس در فرابورس انجام شود. با این حال، در روز عرضه، به دلیل آنچه پاره‌ای ابهامات عنوان شد، این عرضه به تعویق افتاد. در این میان، یک گمانه از دلایل تعویق، از ارزیابی ناظر بازار مبنی بر عدم کشش تقاضا و در نتیجه ضرورت تعویق عرضه تا عادی شدن شرایط حکایت داشت. این در شرایطی است که لیست شرکت‌های آماده عرضه در بورس و فرابورس به دلیل روند کند عرضه سهام جدید بسیار طولانی شده است. از سوی دیگر، ورود اوراق اسناد خزانه و اوراق بدهی دولتی هم در سال جاری به کلی متوقف بوده و این بخش از بازار سرمایه هم شاهد ورود نام‌های جدید نبوده است. با وجود آنکه اتخاذ استراتژی محدود کردن عرضه در نگاه اول شاید برای کنترل شرایط بازار و جلوگیری از افت بیشتر آن منطقی به نظر برسد، اما مطالعه میدانی نتایج، از تاثیرگذاری مثبت این رویکرد هیچ نشانی ندارد. به این ترتیب، با محدود کردن عرضه‌های جدید، نه تنها فضای رخوت و رکود حاکم بر بازار تغییر خاصی نمی‌کند، بلکه با عدم ورود گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید، امکان تحریک بالقوه منابع تازه برای ورود به بازار و نیز توسعه کمی بازار سرمایه محدود می‌شود. از این رو شاید با اتخاذ یک مسیر متفاوت، این بار با باز کردن فضای عرضه‌های جدید در بازار سهام و بدهی بتوان نسبت به بهبود شرایط کلی و تقویت تقاضا در بازار امیدوار بود.

 

بورس تهران و سناریوهای ارزی

در بین عوامل تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران شاید قیمت‌های جهانی و نرخ ارز را بتوان از مهم‌ترین‌ها دانست. در حالی که نرخ‌های جهانی کالا به ویژه نفت مدتی است که چنگی به دل نمی‌زند، نیم‌نگاه فعالان بازار سهام به نوسانات محدود ارز در بازار آزاد متوجه شده است؛ چرا که ریال ضعیف‌تر، به معنای فروش بیشتر و در نهایت سودآوری بیشتر برای طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی به ویژه صادر‌کنندگان است. در همین حال، مطالعه روند تاریخی نوسانات ارز آزاد نشان می‌دهد که در سه سال گذشته، دلار در برابر ریال در یک کانال صعودی ملایم حرکت کرده که مختصات این کانال عبارت از به کف رسیدن قیمت‌ها در تیر ماه هر سال و به سقف رسیدن در اواخر آذر ماه است. این الگوی رفتاری احتمالا در اثر روند تقاضای فصلی ارزهای خارجی در بازار ایران شکل گرفته است که بر مبنای آن، تقاضا در نیمه هر سال میلادی به کف می‌رسد و در پایان سال، به سبب ایفای تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در اوج خود قرار می‌گیرد. در روزهای اخیر، نرخ‌های ارز با نوسان محدودی در بازار تهران از کف 3720 تومانی به سمت 3760 تومان حرکت کرده است و در صورت تبعیت این بازار از الگوی تاریخی سه ساله، امکان تداوم شیب صعودی ملایم ارز تا 6 ماه آینده وجود دارد. از سوی دیگر، نرخ رسمی دلار آمریکا (مبادله‌ای) مدتی است در محدوده ثابت 3240 تومانی متوقف شده است. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی و دولت بارها بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و پس از آن، اصلاح قیمت متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تاکید کرده‌اند. در صورت عزم بانک مرکزی بر اجرای این برنامه، افزایش شکاف بین قیمت ارز آزاد و رسمی منطقی نخواهد بود و ضروری است تا بانک مرکزی هر چه سریع‌تر نسبت به حذف فاصله موجود اقدام کند. شرایط کنونی در بازار ارز آثار متناقضی هم بر بورس تهران خواهد داشت؛ در صورت حذف شکاف ارز مبادله‌ای و آزاد با توجه به انتفاع بخش مهمی از شرکت‌های بورسی از دریافت مواد اولیه و نیز تسعیر بدهی‌ها بر اساس ارز رسمی، انتظار واکنش منفی در سهام وجود دارد و در صورت افزایش شکاف بین این دو ناشی از عدم اجرای یکسان‌سازی و نیز رشد قیمت‌ها در بازار آزاد، شرایط مطلوب در کوتاه مدت برای بورس تهران رقم خواهد خورد. در هر صورت، به نظر می‌رسد در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال جاری، سناریوهای مختلف ارزی یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر تحولات بورس تهران خواهد بود.

 

هشدار بازارها به فدرال رزرو

در حالی که بانک مرکزی آمریکا روی دور انقباضی (افزایش بهره) قرار گرفته و اعضای این بانک به ویژه رئیس آن در سخنرانی‌های مختلف نسبت به چشم‌انداز اقتصادی اظهار خوش بینی می‌کنند، واکنش بازارهای جهانی حکایت از شک روزافزون نسبت به این مثبت نگری فزاینده مسوولان بانک مرکزی آمریکا دارد. در همین راستا، بازارهای سهام غربی عمدتا در هفته‌های اخیر شاهد تشدید نوسانات با برآیند کاهشی بوده‌اند. قیمت دارایی‌های امن نظیر طلا و اوراق قرضه هم به نحو محسوسی نسبت به قبل متلاطم‌تر رفتار می‌کنند. این روند به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که دومین بانک مرکزی مهم جهان یعنی اروپا نیز احتمالا از ابتدای سال میلادی آینده برنامه کاهش خرید اوراق بدهی کشورها یا حتی قطع فوری آن را مد نظر قرار خواهد داد. توجه به این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که به زعم بسیاری از کارشناسان آرامش ظاهری بازارها و روند صعودی ممتد آنها در 10 سال اخیر به‌طور عمده مرهون سیاست فوق انبساطی بانک‌های مرکزی به ویژه با محوریت آمریکا و اروپا بوده است.

[ad_2]

لینک منبع

دست پشتیبان تحلیل در بورس

[ad_1]

 

گزارش‌های یک ماهه، حرکت بر مبنای تحلیل

از مهرماه سال گذشته با ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌ها ملزم به ارائه عملکرد یک ماهه خود شدند. این موضوع که گام مهمی ‌در راستای افزایش شفافیت بازار بود، بازخورد‌های مثبتی از سوی کارشناسان و فعالان تالار شیشه‌ای داشت. با گذشت حدود 9 ماه از اجرایی شدن این مهم، به‌نظر می‌رسد حالا این گزارش‌ها، کارکرد مورد انتظار کارشناسان در بازار را ایجاد کرده‌اند. از مهم‌ترین این کارکرد‌ها، شفافیت بیشتر، تحلیل‌محوری و افزایش سرعت اخذ اطلاعات از عملکرد شرکت‌ها، از سوی معامله‌گران است. سرمایه‌گذارانی که برای اطلاع از عملکرد فصلی باید در انتظار انتشار صورت‌های مالی با فاصله حدود یک‌ماه از پایان فصل می‌ماندند و بدون رصد وضعیت شرکت به خرید و فروش سهام می‌پرداختند، اکنون هر ماه با رصد گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌ها نسبت به نحوه فعالیت خود در بورس تصمیم‌گیری می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت سازمان بورس و اوراق بهادار با الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های یک ماهه، از منظر شفافیت و تحلیل بر اساس اطلاعات واقعی در بازار سهام گام مهمی‌ برداشته است. از این رو انتظار می‌رود مقام ناظر در ادامه نیز با اتخاذ چنین سیاست‌هایی به داشتن یک بازار پویا و شفاف بیش از پیش کمک کند.این کارکرد را می‌توان حالا به‌طور عینی مشاهده کرد. اولین فصل از سال 96 به اتمام رسیده است و معامله‌گران به گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌ها دسترسی دارند. طی روزهای اخیر انبوهی از گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها روی سامانه کدال قرار گرفت. در برخی نمادها این گزارش‌ها حاوی عملکرد نسبتا مثبت شرکت‌ها بودند. مخابره این عملکرد مثبت برخی شرکت‌ها بود که منجر به بهبود نسبی تقاضا در نمادهای معاملاتی آنها شد.

 

سیگنال‌های مثبت از بازار‌های جهانی

همان‌طور که اشاره شد، بخش دیگری از دلایل بهبود تقاضا در بورس تهران تحت‌تاثیر بهبود قیمت‌ها در بازار‌های جهانی شکل گرفت. دیروز گروه فلزات اساسی و به ویژه فولادی‌ها و تولیدکننده‌های روی مورد اقبال سهامداران بودند. قیمت روی از روز جمعه تا کنون، رشد بیش از 5 درصدی را تجربه کرده و به هر تن 2740 دلار رسیده است (قیمت در لحظه تنظیم این گزارش). این موضوع دیروز موجب اقبال سهامداران به سهام وابسته به این فلز شد. قیمت فولاد نیز در چین رشد‌های نسبتا مناسبی را تجربه کرده است. بهبود چشم‌انداز اقتصادی چین در پی انتشار گزارش مبنی‌بر سودآوری صنایع این کشور از جمله دلایل رونق معاملات محصولات فولادی در این کشور بوده است. این موضوع نیز دیگر عامل توجه به معاملات سهام فولادی‌ها ارزیابی می‌شود. این عوامل (بهبود قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین انتشار گزارش‌های نسبتا مناسب برخی از شرکت‌ها موجب افزایش تقاضای سهام این نماد‌ها در بورس تهران شد. دیگر نمادهای زیر مجموعه گروه فلزات اساسی نیز معاملات روز چهارشنبه خود را با رشد قیمت به پایان بردند. شاخص این گروه در پایان معاملات این روز رشد حدود 7/ 0 درصدی را تجربه کرد.

 

بررسی نمادهای اثر گذار بر شاخص

فولاد مبارکه اصفهان، طی روزهای اخیر گزارش عملکرد یک ماهه خود را منتشر کرد (برخی از اعداد این گزارش با مشکل مواجه بود که روز گذشته اصلاحیه آن روی «کدال» قرار گرفت). «فولاد» در اولین گزارش پیش‌بینی سود در سال جاری مبلغ فروش خود را حدود 12 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. در گزارش خرداد این شرکت مبلغ فروش حدود یک هزار میلیارد تومان و مبلغ فروش این شرکت در فصل بهار بیش از 3 هزار و 326 میلیارد تومان اعلام شده است. این موضوع نشان می‌دهد فولاد از پیش‌بینی سه ماهه خود جلو افتاده است و این موضوع یکی از دلایل بهبود تقاضای سهام این شرکت عنوان می‌شود. علاوه بر این، نماد معاملاتی فولاد مبارکه روز یک‌شنبه پس از تعدیل بیش از 60 درصدی سود هر سهم سال مالی 95 با رشد قیمت 2 درصدی به بازار بازگشت. از این رو به‌نظر می‌رسد تعدیل مثبت سود سال 95 این شرکت، در کنار بهبود قیمت فولاد در چین نیز در افزایش تقاضای سهام «فولاد» و رشد 35/ 2 درصدی قیمت این نماد اثرگذار بود. در معاملات دو روز معاملاتی اخیر (یکشنبه و چهارشنبه) «فولاد» در صدر نمادها با بیشترین تاثیر مثبت در محاسبه شاخص کل قرار گرفت.

دیگر نماد اثرگذار در محاسبه شاخص کل یعنی «فاسمین» نیز پیش از تعطیلات عید فطر گزارش عملکرد یک‌ماهه خود را روی سامانه کدال قرار داد. گزارش ماهانه این شرکت نیز گزارش نسبتا مناسبی از سوی کارشناسان ارزیابی شد. این موضوع در کنار بهبود قیمت جهانی روی در روزهای اخیر سبب شد معامله‌گران از سهام «فاسمین» استقبال کنند. به این ترتیب در‌حالی‌که در میانه معاملات صف خرید این نماد عرضه شد، اما بار دیگر با افزایش تقاضای این سهم، معاملات با صف خرید به پایان رساند. شرکت کالسیمین با فروش قابل توجه محصولات خود در خرداد، در مجموع سه‌ماه نخست سال مالی موفق به پوشش 35 درصدی مبلغ فروش بوده است. در این میان بالاتر بودن نرخ و مقدار فروش به‌عنوان نکته‌ای در عملکرد بهاری «فاسمین» بوده است. «فاسمین» دیروز با رشد 8/ 4 درصدی قیمت عنوان دومین نماد اثر گذار در محاسبه شاخص کل را به خود اختصاص داد. در شرایط کنونی باید در انتظار انتشار عملکرد فصل بهار برای شرکت‌های مختلف بود. گزارش‌های ماهانه، بخش درآمدی شرکت‌ها را کاملا مشخص کرده است، اما برای تحلیل بخش هزینه‌ها باید در انتظار انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه بود.

 

در بازار چه گذشت؟

همان‌طور که اشاره شد، شاخص کل بورس روز گذشته رشد 39 واحدی (معادل 05/ 0 درصد) را تجربه کرد. شاخص هموزن اما رشد بیش از 2/ 0 درصدی را تجربه کرد. این موضوع نشان می‌دهد که همچنان اقبال معامله‌گران نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر بوده است. گروه‌های لاستیک، ماشین‌آلات و انتشار و چاپ به ترتیب بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کردند. گروه‌های سایر معادن و محصولات کاغذی نیز قعر جدول بازدهی صنایع مختلف بورسی را به خود اختصاص دادند. گروه‌های انبوه‌سازی، فلزات اساسی و خودرو نیز با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کاشی پارس، معدنی دماوند، فرآوری مواد معدنی، لوله و ماشین‌سازی ایران، مس شهید باهنر، قند هکمتان و کالسیمین بود. در مقابل نمادهای کارتن ایران، دارویی لقمان، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، گروه صنایع بهشهر ایران، تامین ماسه ریخته‌گری، پارس سرام و لنت ترمز ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند. حجم و ارزش معاملات دیروز نیز همچنان در محدوده‌های پایینی قرار داشت. به طوری که ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم دیروز به کمتر از 70 میلیارد تومان رسید.

[ad_2]

لینک منبع

عقبگرد ترافیکی در تونل نیایش

[ad_1]

 

نکته اول: در توجیه انسداد دسترسی تونل گفته شده «مدل تردد در بزرگراه صدر و تونل نیایش تغییر کرد!» تغییر مدل تردد در یک معبر به این معناست که جهات حرکتی در آن معبر تغییر نکرده، نه آنکه از ٧ صبح تا ١١ شب، تونل را روی انبوهی از خودروها ببندیم و اسم آن را بگذاریم تغییر مدل تردد. این اقدام، بیش از آنکه از نگاه شهروندان، به تغییر مدل تردد تعبیر شود، نوعی عقبگرد ترافیکی در معبری که قرار بود تسهیل جریان عبور و مرور را رقم بزند، خوانده می‌شود.

نکته دوم: تونل در شهر، فضایی زیرزمینی برای رفت و آمد وسایل نقلیه است و برای این ساخته می‌شود که به روان‌سازی جریان ترافیک کمک کند، نه آنکه خود به سدی در مقابل جریان ترافیک تبدیل شود.

نکته سوم: چرا بعد از بیش از ٤ سال، عبور و مرور در مسیر بزرگراه صدر همسطح به تونل نیایش، تازه مسوولان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که این مسیر برای دسترسی اضطراری و امدادی است؟ آیا عادت به سفرهای درون شهری از این مسیر و انسداد ناگهانی، اختلال در ترافیک ایجاد نمی‌کند؟

نکته چهارم: آثار و تبعات چنین تصمیماتی در نیمه اول سال کمتر به چشم می‌آید اما در نیمه دوم سال و همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی که ترافیک تشدید می‌شود، آثار و عوارض این تصمیمات بیشتر خود را نشان خواهد داد.

نکته پنجم: گفته شده این اقدام طبق مصوبه شورای‌عالی ترافیک بوده که البته بعید است شورای‌عالی ترافیک به چنین تصمیماتی ورود کند. به نظر می‌رسد این تصمیم در «شورای ترافیک شهر تهران» اتخاذ شده است.

نکته ششم: قرار بود «پروژه صدر – نیایش»، دردی از درد درمان‌پذیر ترافیک تهران را مداوا و گرهی از مشکلات ترافیکی شهروندان این کلان شهر باز کند، نه اینکه خود تبدیل به دردی تازه شود و اسباب گره ترافیکی تازه را رقم بزند.

[ad_2]

لینک منبع

اجاره «قابل تبدیل» آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ

[ad_1]

 

به عنوان مثال یک واحد مسکونی 200 مترمربعی 12 ساله واقع در طبقه دوم یک آپارتمان دو طبقه دو واحدی در خیابان دربند، با ودیعه 50 میلیون و اجاره‌بهای 5 میلیون تومان فایل شده و البته عبارت «قابل تبدیل» در این آگهی قید شده است. اما تحقیقات «دنیای اقتصاد»‌ نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که املاک خود را مبتنی بر اجاره‌بهای چند میلیونی پیشنهاد داده‌اند، حاضر به تبدیل بخشی از اجاره‌بها هستند و بنا ندارند حتی در صورت تمکن مالی مستاجر، ملک خود را در قالب قرارداد «رهن کامل» در اختیار متقاضیان قرار دهند. آنها اگرچه در آگهی اعلام می‌کنند که برای تبدیل اجاره به رهن با فرمول «یک میلیون تومان ودیعه به ازای 30 هزار تومان اجاره‌بها» با مستاجران همراهی می‌کنند، اما در تماس با متقاضیان یا هنگام بازدید اعلام می‌کنند که دست‌کم 2میلیون تومان از اجاره‌بها را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد و الباقی رقم پیشنهادی را تبدیل می‌کنند. در حال حاضر اجاره‌بهای اغلب آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ در منطقه یک به عنوان گران‌ترین منطقه تهران با لحاظ ودیعه زیر 100 میلیون تومان، بیش از 4میلیون تومان است و از این رو قابلیت تبدیل بخشی از اجاره‌بها در مورد آپارتمان‌های این منطقه، رواج بیشتری دارد. هر چند در منطقه سه نیز تعداد فایل‌های رهن و اجاره قابل تبدیل در گروه بزرگ‌متراژها کم نیست.

[ad_2]

لینک منبع

نقشه نجات نسل سوم مال‌ها

[ad_1]

 

 سازندگان مال‌ها و مجتمع‌های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده‌اند که در قالب آن، با اضافه‌شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع‌ها، حجم مراجعه شهروندان به مال‌ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که طی سال‌های اخیر به‌دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال‌ها و مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال‌های مازاد» به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع‌ها تصمیم گرفته‌اند برای افزایش رفت‌و‌آمد و رونق کسب‌وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال‌ها بیفزایند. در این اقدام تازه، مالکان مال‌ها تصمیم گرفته‌اند بخش‌هایی از فضای مال‌های رسوب شده در بازار (مجتمع‌های نوساز شبه‌تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی کودکان و سایر کاربری‌های تفریحی برای گروه‌های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال‌ها و مجتمع‌های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به‌عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال‌سازی شناخته می‌شود، محدود است اما هم‌اکنون مالکان برخی از این مال‌ها تصمیم گرفته‌اند «عملیات احیای مال‌ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربری در این مجتمع‌ها، به‌منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.

طی دست‌کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج‌سازی‌های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته‌اند. این‌در‌حالی است که هم‌اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال‌ساخت یا تاز‌ه‌ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه‌گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم‌اکنون دست کم 6 راهکار عمده برای نجات «پدیده مال‌سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه‌ها در مال‌های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری‌های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع‌های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال‌هاو در نتیجه رونق کسب‌وکار واحدهای تجاری می‌شود. درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال‌ها برای یکدیگر به‌دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.

اخیرا صاحبان برخی از این مال‌ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع‌های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه‌ای در این مجتمع‌ها تمرکز کرده‌اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع‌های تجاری را افزایش داده و از این طریق کسب‌وکار در این مال‌ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای کودکان یکی از تازه‌ترین تلاش‌های مال‌سازها و هیات‌مدیره مجتمع‌های تجاری خالی از کسب‌وکار برای جذب مشتری و رونق کسب‌وکار در مجتمع‌های تجاری چندمنظوره است. هم‌اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع‌های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می‌کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع‌ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می‌گویند: درحال حاضر مال‌ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه‌کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع کسب‌وکار در مجتمع‌های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع‌های چند منظوره، به‌دلیل نبود مشتری یا خریدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به‌دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه‌اندازی کسب‌وکار در این واحدها با توجه به هزینه‌های بالای فعالیت در این مجتمع‌ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل‌توجهی از واحدهای تجاری در مال‌های خالی با بن‌بست در تجارت و فعالیت روبه‌رو شده است.

تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع‌های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به‌واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده‌ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه خریدهای دوره‌ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع‌ها که طی 5 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده‌اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال‌سازی‌های صورت گرفته، انگیزه سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع‌های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه‌گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری کسب می‌کنند این درحالی است که هم‌اکنون سرمایه‌گذاران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال‌های بزرگ شهر تهران که هم‌اکنون به‌دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این‌بار تصمیم گرفته‌اند با راه‌اندازی محیط‌‌‌های تفریحی از جمله شهربازی برای کودکان، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال‌های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه‌های موفق آن را می‌توان در یکی از مجتمع‌های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه‌اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح کودکان علاوه‌بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع‌های تجاری، زمان ماندن خانواده‌ها و شهروندان در این مجتمع‌ها را برای مدت طولانی‌تری تضمین می‌کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال‌ها، نه‌تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع‌ها و کالاهای قابل خرید از آنها می‌شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به‌طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع‌ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق کسب‌و‌کار در مال‌ها می‌شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال‌ها باعث می‌شود مراجعه‌کنندگان با برنامه‌ریزی قبلی به مال‌ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره‌ای خانواده‌ها به مال‌ها را به میزان زیاد و به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.

 

نسخه کارشناسی نجات مال‌ها

متخصصان حوزه املاک تجاری، راه‌اندازی شهربازی در مجتمع‌های تجاری چند منظوره را علاوه‌بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش‌های مهم در مجتمع‌های تجاری چند منظوره استاندارد می‌دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت‌بخش» هر مال نسبت به سایر مال‌‌ها عنوان می‌کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی‌های مجتمع‌های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع‌ها از مجموعه‌ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و… در کنار مراکز خرید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال‌ها به سمت استانداردهای مال‌سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم خرید از این مجتمع‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع‌های چند منظوره برای اطلاع‌رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه‌اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع‌ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق کسب‌وکار در مال‌ها محسوب می‌شود. به‌تازگی مدیران یکی از مجتمع‌های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسیده اما به‌دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به‌منظور جذب شهروندان و افزایش رفت‌و‌آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده‌اند به‌زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و کودکان آنها راه‌اندازی می‌شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم‌اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده‌اند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم‌ترین علت «بهره‌برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به‌دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و خرید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می‌گیرد، در شرایط فعلی نه‌تنها چشم‌انداز کسب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورشکستگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط کسب‌وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته‌اند.

هم‌اکنون در مال‌ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت‌گذاری می‌شود. «حرکت مال‌سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم‌تر شهر» دومین راه‌حل کارشناسی برای نجات پدیده مال‌سازی از خطر تعطیلی است؛ هم‌اکنون علاوه‌بر آنکه مشوق‌هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می‌تواند منجر به رونق کسب‌وکار این مجتمع‌های تجاری شود. «راه‌اندازی اجاره‌‌داری حرفه‌ای در بازار مال‌ها» راهکار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می‌شود؛ کارشناسان می‌گویند تغییرات ایجاد شده در شکل کسب‌و‌کار در مال‌ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع‌های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره‌داری حرفه‌ای» در مال‌ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان کسب‌وکار که پیش از این در واحدهای کوچک‌متراژ و میان‌متراژ فعالیت می‌کردند هم‌اکنون توان مالی برای خرید واحدهای بزرگ‌متراژ متناسب با استانداردهای مساحتی در مال‌های جدید را ندارند؛ بنابراین اجاره‌داری حرفه‌ای در مال‌ها می‌تواند به عنوان یک شیوه جدید منجر به رونق کسب‌و ‌کار در این مجتمع‌ها شود. هم‌اکنون اجاره‌داری حرفه‌ای یکی از پرطرفدارترین روش‌های فعالیت در ‌مال‌ها در کشور‌های پیشرفته محسوب می‌شود.

در تکمیل گام سوم، «ادغام واحدهای صنفی کوچک و تمرکز صنوف بر برند‌سازی و تقویت وسعت و کیفیت فعالیت‌ها» به عنوان چهارمین راهکار، می‌تواند شرایط اصناف را برای انتقال به مال‌های بزرگ بهبود بدهد. از سوی دیگر، «جابه‌جایی یکجا و استقرار صنوف در معرض خطر به واسطه فعالیت در مجتمع‌های تجاری فرسوده در مال‌های خارج از شهر» اقدام دیگری به‌منظور تمرکززدایی از ساخت مال در مناطق خاص پایتخت و رونق دوباره بازار املاک تجاری محسوب می‌شود. این اقدام از یکسو منجر به تعریف مکان جدید برای سرمایه‌گذاری مال‌سازها و رفع تمرکز از توزیع ناهمگون مال‌ها در 5 منطقه شهر تهران می‌شود و از سوی دیگر خطر از بین رفتن حریم صنفی برای کسبه که یکی از مهمترین موانع برای جابه‌جایی آنها به مال‌های جدید محسوب می‌شود را به حداقل می‌رساند. با این‌حال، کارشناسان به عنوان راهکار ششم، توصیه می‌کنند، هم‌اکنون یک مسیر میانبر برای خروج اصناف فعال در مجتمع‌های تجاری در معرض خطر و استقرار آنها در مال‌های جدید وجود دارد که به منزله یک معامله برد-برد برای طرفین خواهد بود. «انتقال یکجای اصناف فعال در مجتمع‌های تجاری فرسوده به مال‌های جدید»، راهکار کوتاه‌مدت‌تری است که می‌تواند به نفع مال‌سازها و اصناف، از یک‌طرف حجم قابل توجه سرمایه‌های انباشته شده در واحدهای فروش نرفته را ‌آزاد کند و از سوی دیگر کسب‌وکارهای در معرض خطر را به مکان‌های ایمن منتقل کند.

 

واکنش مال‌‌سازها به معامله با کسبه

به گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه‌بر آنچه گفته شد، مشکلات ناشی از فروش نرفتن واحدهای تجاری در مجتمع‌های تجاری چندمنظوره نیز به‌دلیل حجم بالای ساخت‌وساز مال‌ها طی سال‌های اخیر و تمرکز آنها تنها در چند نقطه به‌خصوص پایتخت همچنان ادامه دارد؛ درحالی‌که پیش از این نسخه بهینه فروش مال‌ها از طریق انجام معامله بین مال‌سازها و صاحبان کسب‌و‌کار در مراکز تجاری فرسوده پایتخت، به دنبال وقوع حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو مطرح شده بود، مال‌سازها به این نسخه پیشنهادی واکنش نشان داده و انجام چنین معامله‌ای را به نفع هر دو سمت چنین معامله‌ای (مال‌سازها و صاحبان کسب‌وکار مستقر در مجتمع‌های تجاری فرسوده)می‌دانند. با این حال، مال‌سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری چندمنظوره تاکید می‌کنند که انجام چنین معامله‌ای مستلزم در نظر گرفتن چند شرط مهم است؛ علاوه‌بر این، پیشنهاد مطرح‌شده ابعاد و زوایای مبهمی دارد که ممکن است در همه موارد جواب ندهد اما در کل می‌توان با در نظر گرفتن شروط و ملاحظات، از این روش به نفع هر دو طرف بهره‌برداری کرد.

زمستان سال گذشته، به دنبال آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو، کارشناسان بازار املاک تجاری با رونمایی از نسخه پیشنهادی معامله برد-برد در بازار مال‌ها و مجتمع‌‌های چندمنظوره اعلام کردند:تهدید پایتخت به واسطه فعال بودن حدود هزار ساختمان پررفت وآمد فرسوده و ناایمن با انجام یک معامله برد-برد برای هر دو سمت یعنی صاحبان کسب‌وکار فعال در این مجتمع‌ها و مال‌سازها می‌تواند مهار شود؛برمبنای این پیشنهاد که در قالب طرح کارشناسی «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» مطرح شد کارشناسان اعلام کردند: درصورت عزم مالکان و بهره‌برداران مراکز تجاری قدیمی در مناطق پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع‌های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا، نه تنها حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های حبس شده در مال‌های فروش نرفته به نفع سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا آزاد خواهد شد بلکه از زیان و ورشکستگی صاحبان مشاغل و اصناف ناشی از آتش‌سوزی در ساختمان‌های تجاری فرسوده جلوگیری به‌عمل می‌آید. نتیجتا در وهله بعدی شهر تهران نیز از تکرار فاجعه پلاسکو در امان خواهد بود. کارشناسان همچنین اعلام کردند این نسخه پیشنهادی دست کم 7 راه حل برای انجام بهینه معامله بین صنوف در معرض خطر و مال‌سازها مطرح می‌کند؛ بر مبنای امکان‌سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال‌ها به‌عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال‌ها می‌توانند واحدهای خود را با روش‌های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع‌های قدیمی»، «اجاره بلند‌مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش‌فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان ‌و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی قرار دهند. هر چند واگذاری یکجای مجتمع‌های تجاری جدید به مالکان مجتمع‌های تجاری فرسوده با شرایط ویژه، از دیدگاه کارشناسی بهترین روش انجام این معامله محسوب می‌شود.

هم‌اکنون برخی مال‌سازها در واکنش به این پیشنهاد اعلام کردند:نسخه واگذاری یکجای مال‌ها و مجتمع‌های تجاری فروش‌نرفته به صاحبان کسب‌وکارهای فعال در مراکز تجاری فرسوده و ناایمن علاوه‌بر ارزش معنوی این اقدام، دست‌کم یک مزیت عمده و مهم برای مال‌سازها دارد که در قالب آن با فروش یا واگذاری یکجای مال به مالکان مجتمع‌های تجاری قدیمی می‌توان امیدوار بود همه یا بخش عمده‌‌ای از سرمایه‌های محبوس در واحدهای فروش‌نرفته آزاد شود. این‌در‌حالی است که به گفته آنها این نوع واگذاری آنچنان هم آسان نیست و ملاحظات خاص خود را می‌طلبد که در صورت تطبیق این ملاحظات با نیاز، خواسته و توقع مالکان مجتمع‌های تجاری قدیمی می‌توان از آن برای فروش واحدها استفاده کرد.

فعالان حوزه ساخت مجتمع‌های تجاری چندمنظوره، همچنین با استقبال از پیشنهاد حرکت به سمت بافت‌های فرسوده و میانی شهرها می‌گویند: مجتمع‌های تجاری به شرطی که متناسب با نیاز هر منطقه و با توزیع متناسب با نیاز کل شهر ساخته شوند می‌توانند در کسب‌وکار خود موفق باشند؛ به شرطی که در صورت ساخت مال در مناطق فرسوده‌ وکمتر برخوردار، سطح اقتصادی و معیشتی خانوارهای آن منطقه درنظر گرفته شود و طراحی مال و کسب‌و کارها در آن متناسب با بافت همان منطقه صورت بگیرد. مال‌سازها حتی تاکید می‌کنند این تصور که مال‌ها حتما باید در مناطق مرفه شهر ساخته شود کاملا اشتباه است و نتیجه چنین تصور اشتباهی وضعیتی است که هم‌‌اکنون عمده مال‌ها به‌دلیل ایجاد مال‌های مزاحم یکدیگر در برخی مناطق خاص پایتخت با آن مواجه شده‌اند. 

 

 7 دلیل خالی ماندن مال‌ها

مال‌سازها در تشریح این ملاحظات، دست کم 7 علت عمده برای فروش نرفتن واحدهای تجاری مطابق با انتظاری که در بازار فروش این واحدها طی سال‌های اخیر تاکنون وجود داشت، مطرح می‌کنند. اولین دلیل به «توزیع ناهمگون مال‌ها» و تمرکز آنها تنها در 5 منطقه خاص شهر تهران برمی‌گردد که ناشی از ضعف نظارت بر ساخت‌وسازها و صدور بی‌رویه پروانه برای ساخت مراکز تجاری بدون هدایتگری از طرف شهرداری در مناطق ثروتمندتر شهر است؛ مال‌سازها می‌گویند طی سال‌های اخیر شهرداری با عمده درخواست‌ها برای ساخت مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در مناطق خاص پایتخت موافقت کرده است و حتی در برخی از پروژه‌ها، شریک شده است؛بدون اینکه توزیع مناسبی از مال‌ها  متناسب با نیاز شهروندان و شهر به مجتمع‌های تجاری چندمنظوره درنظر گرفته شود. «خارج شدن قیمت واحدهای تجاری از دایره قدرت خرید صاحبان کسب‌وکار» دلیل دوم فروش نرفتن حجم قابل‌توجهی از واحدهای تجاری در مجتمع‌های تجاری چند منظوره محسوب می‌شود؛طی سال‌های اخیر الگوی ساخت واحدهای تجاری در مجتمع‌های بزرگ تجاری، از مغازه‌های کوچک‌متراژ به واحدهای بزرگ‌متراژ تغییر یافته است و همین افزایش متراژ واحدها در بسیاری موارد موجب شده به‌جای استقرار صاحبان صنوف و کسب‌وکارهای قدیمی در واحدهای جدید، مال‌ها به محل سرمایه‌گذاری ثروتمندانی تبدیل شود که چندان دغدغه راه‌اندازی شغل و کسب‌وکار در واحد خریداری شده و حتی اجاره آن را ندارند. این دسته افراد صرفا با هدف سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول و ارتقای آن در آینده اقدام به خرید واحد در مال‌ها کرده‌اند. 

«گران تمام‌شدن هزینه ساخت مال» طی سال‌های اخیر برای مالکان و سازندگان این مجتمع‌‌ها از سوی دیگر موجب شده هم‌اکنون مال‌سازها حاضر به تعدیل قیمت فروش واحدهای خود متناسب با وضعیت بازار نباشند؛مال‌سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری می‌گویند:طی سال‌های اخیر به‌دلیل بروز برخی نوسانات در بازار املاک و سایر بازارهای موازی و در کل اقتصاد کشور، مال‌سازی به فعالیتی پرهزینه تبدیل شده است؛ علاوه‌بر این رکود اقتصادی موجب شده به‌دلیل فروش‌نرفتن مجتمع‌های آماده و در نتیجه عدم تزریق به‌موقع پول به پروژه‌های نیمه‌تمام و در حال ساخت، عملیات تکمیل این مال‌ها زمانبر شود و در نتیجه گذشت زمان، منجر به افزایش هزینه ساخت این مال‌ها نسبت به برآورد اولیه مال‌سازها از قیمت تمام شده خواهد شد. هم‌اکنون اگرچه مال‌سازها تا حد زیادی قیمت‌های فروش واحدهای تجاری آماده را تعدیل کرده  یا شرایط پرداخت را تسهیل کرده‌اند اما حاضر نیستند به هر قیمتی واحدهای آماده شده را که به مراتب با هزینه‌ای بیش از آنچه در برآوردهای اولیه محاسبه کرده بودند، به فروش برسانند. 

«عدم رعایت حریم سنتی کسب‌وکار در ساخت مال و الگوی ناقص مال‌سازی» در عمده مراکز تجاری چندمنظوره، چهارمین دلیل عدم فروش به‌موقع و موردانتظار واحدهای تجاری آماده در مال‌ها محسوب می‌شود؛ عمده مراکز تجاری واقع در بافت‌های فرسوده شهری، بورس عرضه خدمت یا کالای خاصی هستند و در واقع این مراکز تجاری در قالب یک حریم سنتی، فعالیت می‌کنند؛ مال‌سازی‌های صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر نه‌تنها در خارج از این حریم سنتی شکل گرفت که ماهیت مال‌های جدید با تعریف استاندارد و جهانی از مال نیز فاصله زیادی دارد. «سازگار نبودن حجم مال‌سازی‌های اخیر با فضای فعلی کسب‌وکار»دلیل دیگری است که هم‌اکنون فروش واحدهای تجاری در مال‌ها را با مشکل مواجه کرده است. مطابق آمارهای سال 94، حدود 16 تا 20 میلیون مترمربع فضای تجاری درحال احداث است که با توجه به پراکندگی آنها فقط در چند منطقه، به معنای مازاد عرضه در بازار املاک تجاری است. 

«نبود زمین مناسب و وسیع برای ساخت مال در بافت‌های فرسوده شهری» به عنوان یکی از کانون‌های مهم تقاضا برای ساخت مجتمع‌های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد؛ عمده زمین‌هایی که هم‌اکنون در بافت‌های فرسوده شهری امکان و قابلیت تبدیل به مال‌های چندمنظوره تجاری را دارند، مساحت کمی دارند و همین موضوع منجر به استقبال مال‌سازها از چند منطقه خاص پایتخت شده است. در بافت‌های فرسوده، معابر کم عرض، ناپایداری محله‌ها و مشکلات مربوط به تامین زمین با مساحت موردنظر موجب شده عملا انگیزه‌ای برای ورود مال‌سازها به این مناطق وجود نداشته باشد. مال‌های ساخته شده در مناطق یک تا پنج عمدتا در زمین‌های بالای 5 هزار مترمربع جانمایی شده‌اند. «ورود نهادهای عمومی به حوزه سرمایه‌گذاری املاک تجاری» از دلایل دیگر خالی ماندن واحدهای تجاری در مال‌ها محسوب می‌شود که تعداد قابل‌توجهی از آنها نه به قصد شروع کسب‌وکار در واحد خریداری شده بلکه برای کسب سود در میان‌مدت و بلندمدت ناشی از سرمایه‌گذاری در املاک تجاری به این حیطه ورود کرده‌اند که همین عامل موجب شده تحت‌تاثیر خلأ هدف اولیه «بهره‌برداری تجاری»، برنامه‌ریزی چندانی برای مصرفی شدن مال‌ها صورت نگیرد. در این میان حتی اگر هم واحدهای تجاری در مال‌ها فروخته می‌شود اغلب از سوی کسانی خریداری شده که چندان دغدغه‌ای برای شروع کسب‌وکار در این واحدها ندارند. 

[ad_2]

لینک منبع